هل تورط أردوغان فى اختفاء المليارات من موازنه بلاده؟

تشهد تركيا هذا العام أعلى مستوى للتضخم منذ 15 عاما، ومنذ تولى رجب طيب أردوغان الرئيس التركي الحالي هذا المنصب، بدأ الاقتصاد التركي فى التهاوي، لتأتى العقوبات الأمريكية على أنقرة في الأشهر الماضية، لتكشف مدى العوار والهشاشة التى تنهش في اقتصاد أنقرة التى طالما ظهرت عكس ذلك.

وفى فضيحة جديدة قد يتورط بها أردوغان، اختفى 20 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي من الحسابات الرسمية، ولم تتضمن الحسابات الرسمية التركية ما يبرر ظهور زيادة تصل إلى 20 مليار دولار في صافي الاحتياطيات لهذا العام حتى 29 مارس الماضي، وبرغم من أن بيانات البنك المركزي التركي، تؤكد انخفاض صافي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة حتى 22 مارس، إلا أن باقي الأموال لا يعرف أحد مصيرها.

وبشأن التناقض بين المبلغ الضخم وعدم تضمين الحسابات الرسمية له، قال مسؤول تركي إن البنك المركزي سيقدم تفسيرًا عن ذلك في معرض تقريره عن التضخم ربع سنوي، الخميس المقبل، على أن يكون التوضيح هو المحاولة الأولى للبنك المركزي لمعالجة ما يبدو أنه "فجوة صارخة" في السياسات المالية العامة لتركيا، هزت ثقة المستثمرين وأدت لحالة من الارتباك بين الاقتصاديين.

وشرح 8 محللين اقتصاديين فى تركيا لـ "بلومبرج" الأمريكية رافضين ذكر أسمائهم، بعد بذلهم جهودا مضنية لرصد وتتبع مصدر اختفاء المبالغ الطائلة، فمنذ منذ أكثر من شهر، يحاول مراقبون ماليون ومحللون اقتصاديون معنيون بمتابعة الشأن التركي توحيد البيانات الرسمية مع التدفقات المالية الداخلية والخارجية، التي تشكل معا التغييرات في حسابات البنك المركزي.

وتم تفجير هذه الفضيحة بعدما اكتشف المتعاملون في الأسواق المالية في البداية الاختلاف في البيانات والأرقام عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في الاحتياطيات في أوائل مارس، من خلال مدفوعات الديون الخارجية والمبيعات إلى مستوردي الطاقة وحدهم، مما حدا ببنك "جي.بي مورغان" إلى توصية المستثمرين ببيع الليرة التركية.

أحد الاقتصاديين الكبار الذين صرحوا لـ "بلومبرج" أكد أن المبلغ ربما تم حسابه في أرقام الاحتياطي الصافي التي نشرها البنك المركزي، فى وقت تقول البيانات الرسمية التي جمعتها بلومبرج، إنه كان هناك ما مجموعه 9.6 مليار دولار من مقايضة العملة اعتبارا من 29 مارس، فيما لم يشرح البنك المركزي رسميا بعد كيف أو ما إذا كانت هذه المعاملات تندرج ضمن صافي احتياطياته.

إن البنك المركزي التركي لجأ إلى تسجيل المبلغ المقترض من خلال المبادلات كأصل، بينما يحسب المبلغ الذي يدين به من ميزانيته العمومية، ويتزامن كل هذا مع ما وصفه اثنان من المتداولين في الأسواق المالية التركية على دراية مباشرة بالتدفقات في سوق الليرة، خلال الأسابيع والأيام التي سبقت الانتخابات البلدية في الشهر الماضي، بأنها مبيعات قوية بالدولار من المقرضين الحكوميين.

وكشفت مصادر اقتصادية، أن البنوك فى تركيا باعت ما بين 10 و15 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، ملقين اتهامات اختفاء المبلغ على رجب طيب أردوغان مؤكدين تورطه وحزبه، مرجعين ذلك لاستغلال سلطته بالاستحواذ على هذه المبالغ لتوفير الإمكانيات اللازمة لحزب التنمية والعدالة خلال الانتخابات الماضية، على أن يتم تعديل أرقام الموازنة بالشكل الذى لا يفضح اختفاء المبالغ إلا أن رصد الاقتصاديين لاختلاف الأرقام الصادرة عجل بالفضيحة.

وقد اتهم الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، رجب طيب أردوغان، فى تعقيبه على اختفاء هذه المليارات، قائلا: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هيوزعهم على مطاريد الإخوان"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي أردوغان يعاني من فضحتين الأولى هي تبخر الأموال من البنك المركزي التركي، والثانية هي هزيمة حزب العدالة والتنمية بالانتخابات المحلية .