اعرف موازنتك.. كم تتكلف الحكومة في الأعياد والمواسم وتجهيز الحدائق بالعام الجديد

لا تقتصر المصروفات الحكومية في الموازنة العامة للدولة فقط، على البنود ذات الأولوية المتعلقة منها بأمور تؤخذ عادة على محمل الجد، مثل الإنفاق الموجه لدعم المواد الغذائية والبترولية والعدالة الاجتماعية في كل عام مالي، هناك أوجه إنفاق أخرى لها مدلول ترفيهي بالنسبة للمواطنين، ومن بينها الأعياد والمناسبات.

وتحتوي المصروفات الواردة في الباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات على مجموعة من البنود الخاصة بأوجه الصرف التي ترتبط بالأعياد والمناسبات دون النظر إلي القيمة المالية المقدرة لهذه البنود، ومن بينها مستلزمات تنظيم الحدائق والتي قدر لها مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 7 ملايين جنيه، مقابل 6 ملايين جنيه في العام المالي الجاري بزيادة طفيفة مليون جنيه، ثم هناك بند آخر تحت مسمى نفقات الأعياد والمواسم وبلغت تقديراتها في موازنة العام المالي الجديد نحو 46 مليون جنيه مقابل 39 مليون جنيه في العام المالي الجاري بزيادة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.

وتدخل نفقات النظافة ضمن التكاليف التي تتحملها الدولة سنويا في الأعياد والمناسبات أيضا، حيث خصصت الموازنة العامة للدولة مليار و537 مليون جنيه لهذا الغرض في العام المالي الجديد، بعد أن كانت 844 مليون جنيه، بزيادة بلغت 693 مليون جنيه، بالإضافة إلي نفقات الأمن والحراسة والتي وصلت في موازنة العام المالي الجديد نحو 514 مليون جنيه مقابل 387 ميلون جنيه، بزيادة بلغت نحو 127 مليون جنيه.

وقدرت وزارة المالية إجمالي المصروفات بموازنة العام المالي المقبل 2019/2020 بنحو 574.1 تريليون جنيه، مقابل 403.1 تريليون جنيه متوقع بموازنة 2018/2019، وتستند سياسات الإنفاق العام بموزانة 2019 / 2020 على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة ولكن بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وفي المقابل، بلغ إجمالي العجز الكلي المتوقع للموازنة العامة وفقا للتقرير المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، نحو 445 مليار و140 مليون جنيه، ويمثل نسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة، فيما تضمن مشروع الموازنة العامة تفاصيل بأهم بنود الإيرادات غير الضريبية المدرجة ومصادرها، موزعة على 8 مصادر محددة، وتصل إجمالي المبالغ المستهدفة من تلك المصادر نحو 81 مليار جنيه، ومن المستهدف تحصيل 36 مليار جنيه عبارة عن حصيلة الخزانة العامة من فائض قناة السويس، يليها 20.7 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية، ثم 8.8 مليار جنيه من إيرادات الخدمات.