اعرف موازنتك.. مليار و 55 مليون جنيه لشراء أدوات كتابية وكتب للحكومة العام المالي الجديد

تعكس الموازنة العامة للدولة كافة أوجه الصرف المتعلقة بالجهاز الحكومي خلال السنة المالية محل النظر، حتى المشتريات التي قد يعتبرها بعض المواطنين غير ضرورية الذكر، وهو ما يفسر وجود بعض البنود التي توضح الإنفاق المتوقع من جانب الحكومة لتيسير أعمال الدولاب الحكومي.

ومن بين المصروفات الواردة في الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للموازنة العامة للدولة في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، التكاليف المقدرة لشراء مواد التعبئة والتغليف، والتي ارتفعت من 10 مليون جنيه في العام المالي الجاري 2018/2019 إلي 13 مليون جنيه في العام المالي الجديد بزيادة تصل إلي 3 مليون جنيه، بالإضافة إلي تكاليف شراء الأدوات الكتابية والكتب، والتي قُدِرَت إجمالا بنحو مليار و55 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 881 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بفارق زيادة بلغ نحو 174 مليون جنيه.

ويشير البيان المالي إلي أن التكلفة الإجمالية المقدرة لشراء الأدوات الكتابية والكتب موزعة بين 4 بنود، أولها أدوات كتابية ومكتبية بنحو 352 مليون جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 284 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 68 مليون جنيه، بالإضافة إلي شراء كتب ومجلات ووثائق أخرى للمكتبات بتكلفة تقديرية بلغت نحو 85 مليون جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 64 مليون جنيه بزيادة بلغت 21 مليون جنيه، إلي جانب شراء الكراسات والدفاتر والتي قدرها مشروع موازنة العام الجديد بنحو 62 مليون جنيه، مقابل 50 مليون جنيه خلال العام المالي الجارى، بزيادة بلغت 12 مليون جنيه، وأخيرا بند المطبوعات الأخرى والذي استحوذ على تكلفة تقديرية بلغت 556 مليون جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 483 مليون جنيه في العام المالي الجارى، بزيادة 73 مليون جنيه.

وقدر التقرير المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، إجمالي العجز الكلي المتوقع للموازنة العامة بنحو 445 مليار و140 مليون جنيه، ويمثل نسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة، فيما تضمن مشروع الموازنة العامة تفاصيل بأهم بنود الإيرادات غير الضريبية المدرجة ومصادرها، موزعة على 8 مصادر محددة، وتصل إجمالي المبالغ المستهدفة من تلك المصادر نحو 81 مليار جنيه، ومن المستهدف تحصيل 36 مليار جنيه عبارة عن حصيلة الخزانة العامة من فائض قناة السويس، يليها 20.7 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية، ثم 8.8 مليار جنيه من إيرادات الخدمات.