وخلال كلمته، قال: "كانت العلاقات المصرية الصينية على مدى التاريخ من أهم وأقوى العلاقات بين بلدين ينظر إليهم كأقدم حضارتين فى تاريخ البشرية، فضلاً عما شهده التاريخ الحديث والمعاصر من ترابط ووحدة بين السياسات فى البلدين تجاه العديد من القضايا والمواقف ذات التأثير الحاسم فى مصير البشرية".
وأضاف: "ولكن لم يأت اختيار قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها لتكون إحدى أهم مراحل مبادرة الحزام والطريق لأسباب تاريخية ووجدانية فحسب، لكنه جاء لدواع موضوعية، واستراتيجية، واقتصادية، فقناة السويس لطالما كانت الممر الأهم والأسرع الذى يربط البحرين المتوسط والأحمر، وهمزة الوصل بين قارتى آسيا وأفريقيا"، مضيفًا أنها تشكل الممر الأكثر استخداماً لأغراض الشحن والنقل البحرى بين آسيا وأوروبا، ومن ثم فهى تقع في القلب من حركة التجارة العالمية، الأمر الذي أهلها لأن كون ذات موقع جغرافي يتمتع بدرجة تنافسية عالية قل أن يتمتع بها أي موقع عالمى آخر.
وأضاف أن جهود الدولة المصرية حول قناة السويس تجسدت في حزمة من القوانين، والبنية التشريعية التى تؤهل المنطقة، لأن تكون إحدى أهم المناطق العالمية جذباً للمشروعات والصناعات بأنواعها، فضلاً عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي لا يمكن أن تتوافر إلا فى هذه المنطقة الاقتصادية ذات الأهمية العالمية، متابعًا: "يتوافق ذلك مع وجود قوانين استثمار حديثة في مصر تجعل من إقامة المشروعات وتنميتها وتطورها أمراً يتوافق مع كافة المعايير العالمية التي تشجع رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الفئات والتخصصات على ضخ استثماراتهم بالمنطقة".
