نص كلمة وزير الاتصالات في جلسة "طريق الحرير الرقمي" بمنتدى الحزام والطريق

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  إن مصر عازمة على المضي قدما لتكون دولة رائدة إقليميا في مجال الاقتصاد الرقمي.

 

وأوضح خلال كلمته في جلسة "طريق الحرير الرقمي"، ضمن المنتدى الخاص بمبادرة التعاون الاقتصادي الرقمي في إطار القمة الثانية "لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، الذي ينعقد بالعاصمة الصينية بكين، في الفترة من 25-27 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من الزعماء ورؤساء الحكومات وأكثر من 1500 مشارك، أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي بلغت  11.5 تريليون دولار؛ ما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج المحلى العالمي. 

 

وتابع أنه من المتوقع أن ينمو ليصل إلى 24.3% بحلول عام 2025، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولي لوضع استراتيجيات تستهدف جني ثمار هذا النمو المتسارع؛ مشيرا إلى أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل الاقتصاد الرقمي لديها نسبة ضئيلة لا تزيد عن 8 %من إجمالي الناتج المحلي.

 

وننشر النص الكامل لكلمة وزير الاتصالات خلال الجلسة: 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالى الوزراء والسادة المسئولين الحكوميين

السيدات والسادة الحضور

يسرني أن أتحدث اليكم اليوم في هذا المحفل الهام الذي يضم نخبة متميزة من صناع القرار بالقطاعين الحكومي والخاص بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية وتحقيق الربط بين الدول المشاركة في مبادرة التعاون الاقتصادي الرقمي في إطار "مبادرة الحزام والطريق". إن التحول العالمي نحو الانتقال إلى العصر الرقمي الذي تُختصر فيه المسافات بين المجتمعات وتتحول من خلاله إلى عالم متصل، تستطيع فيه الثورة الرقمية إحداث تغييرات جوهرية في أنماط الحياة، بما تنتجه من تكنولوجيات رقمية تفاعلية وبما تؤسسه من نماذج أعمال جديدة تعتمد بشكل محوري على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، وغيرها من مستجدات التكنولوجيا؛ لتشكل القاعدة العريضة التي يرتكز عليها الاقتصاد الرقمي. 

 

وتبرز أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتقديم الخدمات بصورة متميزة ومتكافئة لجميع المواطنين، وما تسهم به من رفع الإنتاجية، حيث تزيد ربحية الشركات التي تتبنى التكنولوجيات الرقمية بنسبة تصل إلى 26 %عن نظيراتها، إلا أنه يحمل في ذات الوقت في طياته تحديات حقيقية إذا لم تتم إدارته على نحو مدقق يقي المجتمع من مخاطر تهدد البيانات الشخصية والعامة، والبنى التحتية، والصناعات التقليدية، وأصحاب المهارات المحدودة؛ يمثل حاليا الاقتصاد الرقمي 11.5 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي أي ما يوازي 15.5%  من الناتج المحلي العالمي، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 24.3% بحلول عام 2025، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولي لوضع استراتيجيات تستهدف جني ثمار هذا النمو المتسارع بل وعلينا تكثيف جهودنا في هذا المضمار لاسيما أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل الاقتصاد الرقمي لديها نسبة ضئيلة لا تزيد عن 8 %من إجمالي الناتج المحلي.

 

ومن هذا المنطلق أذكر لسيادتكم جميعا أن مصر لديها ارادة سياسة صلبة لتكون دولة رائدة في إقليمها في مجال الاقتصاد الرقمي؛ عن طريق تنفيذ عدة محاور من أهمها: -

أولا: إجراء إصلاحات هيكلية ومنها إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، والمجلس الأعلى للتحول الرقمي، وذلك لدفع مسيرة التنمية على هذه المحاور الحيوية.

ثانيا: اعتماد التحول والشمول الرقميين أساسا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والابداع التكنولوجي، ورفع نسب الشمول المالي، وأتمتة إدارة موارد الدولة المالية.

ثالثا: توفير البيئة التشريعية المواتية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي؛ من خلال عدة قوانين تستهدف تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم التجارة الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية.

رابعا: تقوم مصر حاليا ببناء عاصمتها الإدارية الجديدة والتي ستكون مدينة ذكية على طراز عالمي ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية توفر بيئة تشاركية بين مختلف جهات الدولة، في القلب منها مدينة للمعرفة تمثل نموذجا عالميا لبيئة الابداع والابتكار.

خامسا: تأتي الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي لتمثل الخطوة التالية في خطة مصر الرقمية ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ولكن لتكون عنصرا فاعلا فيها.

سادسا: تفعيل دور البريد المصري في منظومة الشمول المالي في ظل الانتشار الواسع لفروعه في ربوع الوطن والتي تصل إلى 4 آلاف منفذ.

سابعا: تشجيع التجارة الالكترونية حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية في 2017 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والتي نسعى من خلالها إلى جعل مصر مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية بين دول العالم في ظل الزيادة المطردة في هذه النوعية من التجارة.

 

وانطلاقا من أهمية البيانات التي تمثل عصبا شديد الأهمية في الاقتصاد الرقمي؛ تسعى مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممرا رقميا عالميا في ظل ما تمتلكه من ميزات تنافسية كبرى ومنها الموقع الجغرافي المتميز، ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية والأرضية بها، تربط بين الشرق والغرب.

 

من المتوقع احتياج منطقة الشرق الأوسط إلى 300 مليون وظيفة أخرى بحلول عام 2050 لذا تولي مصر اهتماما خاصا بتنمية رأس المال البشري في إطار استراتيجيتها لبناء الانسان المصري إيمانا بأهمية الابتكار التكنولوجي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دعم الابداع والشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير برامج بناء القدرات في مجالات تكنولوجية متعمقة لمواكبة الاحتياجات والمتغيرات الرقمية.

 

وإننا إذ نخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق الاقتصاد الرقمي؛ فإننا نؤمن بتزايد أهمية خلق علاقات اقتصادية قوية بين الدول ارتكازا على مبدأ تحقيق المصالح المشتركة؛ ومن هنا تأتي أهمية المباحثات التي نعقدها لصياغة سياسات منظمة للاقتصاد الرقمي، وتحقيق التكامل وتبادل الخبرات في مجالات تطوير البنى التحتية الرقمية والابتكار التكنولوجي، وخلق شراكات استراتيجية من أجل التنمية الرقمية وبناء اقتصاديات أقوى وأكثر استقرارا، بما يساهم في تحقيق النفع لشعوبنا.

 

وختاما أود أن أتوجه بالشكر للجنة الوطنية للإصلاح والتنمية على جهدها المتميز في القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق وتنظيم جلسات هذا المنتدى الهام بالإضافة إلى المنتديات الأخرى المحورية، كما أتمنى لأعمال القمة الثانية الخروج بنتائج مثمرة وإيجابية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.