وترأست نصر عقب الجلسة الافتتاحية، وفد مصر فى الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها محافظ مصر لدى الصندوق، بحضور عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وضم الوفد المصرى كل من الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، وغدير حجازى، مساعدة الوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة.
وتقدمت الوزيرة، بخالص الشكر والتحية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلي حكومته وشعب الكويت الكريم علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وقالت نصر في كلمتها: نجتمع اليوم لمتابعة أوضاع ونشاط الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018، وما حققه من نتائج تصب في دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة العربية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث إن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أجاد في تحقيق هذا الهدف، فقد كان حريصاً علي المساهمة في تمويل كل نشاط يحقق قيمة مضافة علي صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الدول الأعضاء فيه، وذلك الأمر الواضح في التقرير المقدم من مجلس إدارة الصندوق، والذي يرسم صورة متكاملة وواضحة لنشاط الصندوق العربي خاصتاً فى مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتنمية القطاع الخاص، ولم ينسى الصندوق الًاستثمار فى المواطن العربى، وهي المشروعات التي تمثل أولوية لدي مصر، وتبرز الدور الملحوظ الذي يلعبه الصندوق في المنطقة العربية ككل، ومساندته لجهود التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية، داعية الصندوق إلى زيادة دعمه للقطاع الخاص من أجل المشاركة فى التنمية.
وأوضحت أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي تبلغ 1.5 مليار دينار كويتى نحو (5 مليارات دولار)، تم من خلالها تنفيذ 63 مشروع في مختلف المجالات، ويجري حالياً العمل على التفاوض مع الصندوق لدعم نحو 17 مشروعا بإجمالي 715 مليون دينار كويتي، نحو (2.35 مليار دولار).
وأشارت إلى أهمية التعاون من خلال المشروعات القومية المستقبلية المنتظر تنفيذها مثل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذى يشارك فيه جميع الصناديق العربية، وفي ضوء تجربة الإصلاح الاقتصادي المتكامل التي طبقتها الحكومة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية ورؤية شاملة طموحة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموجب برنامج إصلاح وطني منضبط لتصويب الاختلالات الهيكلية، وتعزيز مؤشرات السلامة المالية للاقتصاد، لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخاص، التى أشادت بها المؤسسات الدولية وكذلك التحسن فى التصنيف الإئتمانى، و الهدف الرئيسى فى هذا البرنامج هو تحقيق أهداف التنمية والعدالة معاً، وتحسين أوضاع الفئات المهمشة، مع وضع برامج أكثر تفاؤلاً حول مستقبل المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
واستعرض الصندوق دوره فى دعم الدول العربية خلال عام 2018، بقيمة 464 مليون دينار كويتى، (1.5 مليار دولار) استفادت منهم 6 دول عربية على رأسهم مصر التى استفادت من نحو 110 ملايين دينار كويتى، نحو352 مليون دولار.
وذكر الصندوق، أن مشروعات المياه والصرف الصحي حظيت بالنصيب الأكبر بنحو 36%، يليها مشروعات النقل والاتصالات بنسبة 25.4% ثم مشاريع قطاع الزراعة والري بنسبة 17.2%، ومشروعات الخدمات الاجتماعية بنسبة 10.8%، وأخيراً مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء بحوالي 10.6%.
