«وكالة موديز » ترفع التصنيف الائتماني لـ5 بنوك مصرية.. تعرف عليها

قررت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى رفع التصنيف لنحو 5 بنوك مصرية هى "الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والإسكندرية"، حيث حصلت البنوك الأربعة الأولي على تصنيفB2  بدلا من B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية بالنسبة للودائع بالعملة المحلية طويلة الأجل، ورفعت تصنيف الودائع الأجنبية طويلة الأجل إلى B3 بدلا من CAA1، بينما ارتفع تصنيف بنك الإسكندرية إلي B1 من B2 بالنسبة للودائع المحلية طويلة الأجل، و B3 للودائع الأجنبية طويلة الأجل بدلا من CAA1.

وأعتبرت "موديز" هذا القرار استكمالًا لرفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B2 بدلا من B3 ما يعنى تحسن وضع مصر من "+ ضعيف جدا" إلي "ضعيف"، وهو ما يعكس مزيدا من الأوضاع التشغيلية المواتية للبنوك.

ويري التقرير، أن التصنيف يعكس تحسن الوصول للعملة الأجنبية وقاعدة التمويلات عقب تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلي القيود التى تحيط بالاقتصاد من جراء مستويات الدخول الضعيفة والبطالة المرتفعة بجانب التحديات فى أوضاع التمويل، مشيرا إلي أن التحديات أمام التمويل تعكس الفجوات بين الاطار الرسمى لاقراض آمن، وارتفاع التركز الائتمانى، والمخاطر المتزايدة من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويظهر التصنيف أيضًا، قدرة الحكومة المتزايدة على دعم البنوك فى حال احتاج الأمر ذلك، ولا يعنى ذلك زيادة تصنيف أى من البنوك لأن معظمها باستثناء بنك الإسكندرية المستفيد من تصنيف مجموعته الأم، فى مستوى التصنيف نفسه الخاص بالدولة.

وأرجع تقرير "موديز" تصنيف البنك الأهلى الجديد إلي عدد من العوامل تدعمه، من بينها سيطرة فروع البنك على القطاع المصرفى باعتباره أكبر بنك، ويمتلك أيضًا قاعدة تمويلية قوية من ودائع العملاء، ويتمتع بمعدلات سيولة قوية فى ظل أن نسب توظيف القروض إلى الودائع تسجل فقط 42% بنهاية يونيو الماضى، كما يعكس تراجع العائد على الاصول ليسجل 0.7%.

ورصدت الوكالة معدل القروض غير المنتظمة والمتأخرات لأكثر من 90 يوم، والتي واصلت التراجع خلال السنوات الماضية وشكلت 5.4% من إجمالى القروض بنهاية العام المالي الماضي، وأعتبرت تصنيف البنك الأهلى مقيدا بتعرضه للحكومة نظرا لأن 30% من إجمالى اصوله موظفة مع القطاع الحكومى، كما أنه يمتلك احتياطيات رأسمالية ضعيفة فى ظل أن حقوق الملكية تشكل 6% فقط من إجمالى الأصول بنهاية العام المالى الماضى.

وتوقع التقرير وفى ظل الأوضاع المتشددة نقديًا عالميًا أن يواجه البنك تكلفة أعلى على السيولة بالعملة الأجنبية لديه، سواء القروض الخارجية التى حصل عليها أو الودائع، ومن جهة أخرى سيتأثر حجم السيولة لديه بالعملة الأجنبية، علما بأن ميزانيات البنك الأهلى أظهرت أن صافى الأصول الأجنبية تحول لتسجيل عجز بقيمة 19.89 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقابل فائض بقيمة 34.944 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

وأعتبرت "موديز" أن تغيير التصنيف الائتمانى للبنوك الخمسة، مرهون بتصنيف الديون السيادية لمصر، لكن الخفض قد يعود إلى زيادة ملحوظة فى حجم القروض المتعثرة، المصحوبة بضغوط على مؤشرات كفاية رأس المال أو تجدد أزمات السيولة الأجنبية خاصة لدى البنوك الحكومية.