الدولة تسترد أملاكها.. حملات تنفيذية مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى عام 2014، وضعت الدولة خططها لإزالة التعديات كافة على أملاكها، التى استغلها ضعاف النفوس وأباطرة الفساد والرشاوي، للحصول على مكاسب سهلة، حيث بنى الكثيرون على الأراضى الزراعية ومنافع الرى ومجرى النيل.

إزالة التعديات

وقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية فى مختلف المحافظات،  تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل كافة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف.

إزالة التعديات

إزالة التعديات على أملاك الدولة، جاء فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

إزالة التعديات

وبناء على استراتيجية الدولة، فقد عقد المحافظون فى مختلف المحافظات اجتماعات مكثفة بالقيادات التنفيذية لحصر وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن، لوضع خطة بضرورة إزالتها من المهد بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون، حرصاً على حقوق الأجيال القادمة، وقد ناقش عدد من المحافظين التنسيق لحماية أملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة والتنسيق من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة، والأقفاص السمكية بنهر النيل بنطاق المحافظات.