عجائز بـ«قلوب شباب».. رجال وعدوا فأوفوا: صناديق الأقتراع تستقبل أصحاب الهمم (صور)

وشهدت اللجان في جميع محافظات مصر اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث للتصويت في الداخل، إقبال كبير لكبار السن رجالا ونساء، الذين أصروا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في لجان الأستفتاء خلال أيام التصويت الثلاثة، للمشاركة في هذا العرس الديموقراطي، حيث ردد أحدهم وهو يتقدم للاقتراع "تحيا مصر .. إحنا خلاص كبرنا بس نازلين عشان مستقبل أحفادنا" .

ترصد " صوت الأمة "، في السطور التالية، قصص لثلاثة من كبار السن، والذين لم يمنعهم مرضهم أو كبر سنهم من المشاركة في الأستفتاء على التعديلات الدستورية، فمنهم من جاء متكئ على عكازه، وآخر على كرسي متحرك، في مشهد وطني عظيم .

المواطن السبعيني، "سيد رضوان"، الذي جاء لجنته متكئ على عكازة من أجل المشاركة فلم يمنعه مرضه من أن يدلي بصوته الانتخابي .

ما دفع هذا المسن العاجز، هو شعوره بمسؤليته الكبيرة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، والمحافظة على وطنه الذي عاش في ظله، قائلا " المشاركة واجب علينا كبار وصغار، ولم يمنعنى أى شئ من المشاركة، قائلا : " أنا جيت أحافظ على ولادى وأحفادى، لأن المحافظة على مصر محافظة علينا كلنا" .

عم أحمد المواطن المصري المسن، رغم ما يعانيه من صعوبة شديدة في الحركة ولاسيما ما يشهده من تدهور في حالته الصحية نظرا لكبر سنه، لم يتكاسل عن الذهاب إلى لجنته للمشاركة في الأستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل مستقبل أفضل، ذلك المواطن البسيط الذي أصر على المشاركة في العرس الديموقراطي، من خلال الإدلال بصوته، بلجنة الملك الصالح، وبإرادة خالية من أي مصلحة خاصة .

الحاج هيبة فرج صاحب الـ 95 عام، أكبر مسن بقرية القواسم بمركز ومدينة مرسى مطروح، الذي أصر على اللإدلاء بصوته في الأستفتاء بالرغم من كبر سنه وحالته الصحية السيئة، حيث أكد علي أن المشاركة واجب وطنى ويجب على الجميع بخاصة الشباب المشاركة بأصواتهم فى الاستفتاء من أجل مستقبل أفضل لمصر .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

الجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.