«فوق التسعين وقالوا جايين».. معمرات يتنافسن في المشاركة بالاستفتاء على الدستور (صور)

منذ اليوم الأول من فتح باب المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تنافست السيدات المعمرات على المشاركة في الاستفتاء والإدلاء بأصواتهن على مستوى المحافظات.

لجنة التصويت بقرية برهيم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، شهدت حضور السيدة شفيقة على بدر أكبر معمرة في المحافظة والبالغة من العمر 108 أعوام من أجل الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

السيدة شفيقة على بدر

وأكدت الحاجة شفيقة، أنها وافقت على التعديلات الدستورية، قائلة: "علشان خاطر بحب السيسى ومصر وربنا يكرمنا ومصر تبقى أحسن فى الدنيا".

وفي اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية توجهت السيدة منصوره يادم عثمان ، من مواليد 1915، من مدينة السلوم إلي لجنتها الانتخابية من أجل الادلاء بصوتها في الاستفتاء على الدستور، رغم ظروفها الصحية.

السيدة مصوره يادم عثمان

وحرصت معمرة أخرى على المشاركة، التي حضرت في سيارة ربع نقل برفقة أبنائها، وتقديرا لظروفها الصحية، انتقل رئيس اللجنة والموظف المختص لخارج اللجنة، وتسجيلها في الكشوف وتسهيل عملية إدائها بصوتها، كما شهد اليوم الأول من الاستفتاء مشاركة المعمرة فُجرة عبد العالى حمد 106 عاما سنوات، وأدلت بصوتها في لجنة مدرسة السادات الإعدادية بنين.

المعمرة فُجرة عبد العالى حمد 106 عاما

كما استقبلت لجان مطروح أيضا في اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية الحاجة مكاسب جالى خميس (125 سنة) وتبر حوسين غيث دارة (104 سنوات) للمشاركة والإدلاء بأصواتهما، واستقبلهما القاضي رئيس رئيس اللجنة، وأشرف على إنهاء إجراءات التسجيل في الكشوف ومساعدتهما حتى يدلين بصوتهما.

مكاسب جالى خميس

وأكدت المعمرات، أنهن حضرن للمشاركة في الاستفتاء، من أجل مصلحة الأبناء والأحفاد، والحفاظ على الوطن، ودعين الجميع وخاصة الشباب، بضرورة المشاركة.

وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.