طلال السعيد لـ«صوت الأمة»: مشاركة المصريين في الاستفتاء إيمان بالقيادة الحالية

تستمر فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل لليوم الثاني على التوالي، فيما تنتهي اليوم الأحد في الخارج، بعد أن قدم المصريون صورة مشرفة دحضت جميع الشائعات والزاعم التي حاول عدد من المغرضين الترويج لها حول السياسات المصرية إلى جانب المزاعم برفض الشعب المصري لها.

وأعرب عدد من المتابعين والخبراء من العرب، ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي لما شاهدوه من إقبال مصري على هذا الاستفتاء، ما يعكس نسبة وعي عالية يتسم بها الشعب المصري وانخراطه في العملية الديمقراطية بشكل سليم.

في هذا الخصوص قال النائب السابق بمجلس الأمة طلال السعيد، الإعلامي الكويتي: «المصري سواء كان داخل مصر أو خارجها أدرى بمصلحة بلده، وبالتأكيد الاستقرار أمر هام ومطلوب من أجل مستقبل أفضل فليس هناك إبداع من دون استقرار، والمصريين الآن بحاجة إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف «السعيد» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن كل من شارك بالاستفتاء يريد لبلده الخروج من عنق الزجاجة، كما يرى أن استمرار القيادة المصرية الحالية أفضل بكثير من التغيير.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مختلف المحافظات، فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء فى الداخل، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.