منعاَ للشائعات.. أين قضى صندوق الإقتراع ليلته أمس؟

بدأت صباح اليوم اللجان الانتخابية، لليوم الثاني على التوالي، استقبال الناخبين بمحافظات مصر للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية المزمع انتهائها غداَ الإثنين.

والسؤال الذي طرح نفسه خلال الليلة الماضية بالنسبة للناخبين، أين قضى «صندوق الاقتراع» ليلته أمس؟ في إطار الأسئلة المشروعة للناخب أو المواطن المصري، وذلك في ضوء الحفاظ على صوته وإرادته الحقيقية من الوصول للهدف المرجو منها والمتمثلة في إثبات إرادته عن طريق بطاقته الانتخابية. 

وللإجابة على هذا السؤال، يقول المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، وعضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات سابقاَ، أن من حق المواطن البسيط أن يطمئن على صوته داخل الصندوق وأن يتعرف على إجراءات تأمين صندوق الإقتراع أمس.

فى البداية، أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات أن 19 ألف قاضٍ يشاركوا في الإشراف في الاستفتاء، ونظرا للدور الهام الذي يقوم القاضي من أجل إتمام العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وضمان صحة ونزاهة عملية الاستفتاء فإن هناك العديد من الإجراءات الإشرافية والقانونية التى تعاملت بها الدولة والجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للإنتخابات للحفاظ على صوت الناخب وإرادته الحقيقية من الوصول للهدف المرجو منها والمتمثلة فى إثبات إرادته عن طريق بطاقته الإنتخابية. 

بالأمس – وفقا لـ«إبراهيم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - أُغلقت المقار الانتخابية في تمام الساعة التاسعة مساء طبقاَ للقوانيين المعمول بها الخاصة بالانتخابات، ثم قام كل قاضياَ رئيس اللجنة بإعداد محضر بعد عملية غلق اللجنة يسجل فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمس من واقع كشوف الناخبين حيث أن القاضى رئيس اللجنة قام بتشميع كل صندوق بخاتمه الخاص غلقاَ محكماَ ثم تولى اختيار المكان الأكثر تأميناَ داخل المقر الانتخابى ووضع فيه الصندوق، وكذا البطاقات الانتخابية التي لم تستخدم أو تستعمل بعد وضعها داخل صندوق معين وقام بغلقه إغلاقاَ محكماَ.

 وكشف رئيس المحكمة السابق، إلى أن القاضى قام بإغلاق الباب بـ«قفل» خاص وعمل على تشميعه ثم مهره بخاتمه الخاص واحتفظ بالمفتاح معه، ثم كلف رئيس قوة التأمين بالإمضاء على المحضر ثم انصرف لصباح اليوم التالى من التصويت، بينما قام رئيس كل لجنة قبل بدء عملية الإقتراع اليوم بما يعادل ساعة أو نصف ساعة ثم انتقل للمكان الذي اختاره لوضع الصناديق للتأكد من سلامة الأختام الممهوره به، ثم قام بفضها، ثم عاود كتابة وإعداد محضر لإثبات كل الإجراءات سالفة الذكر، مؤكداَ أن كل هذه الإجراءات الشاقة بالنسبة للقضاة من أجل ضمانة صوت الناخب للخروج بالعملية الإنتخابية إلى بر الأمان وهو ما يحدث في مصر أرض الكنانة.   

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. 

كان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالإسم.