إصدار كتابًا دوريًا للإمتحانات النقل وشهادات الإبتدائية والإعدادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا إلى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة؛ للاستعداد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 20152016 لصفوف النقل وشهادات المراحل الابتدائية والإعدادية.

وأوضح بيان للوزارة أصدرته، اليوم الخميس، أنه في إطار الحرص على تهيئة المناخ الجيد والمناسب لأبنائنا الطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، فقد تم التنبيه المشدد باتخاذ الإجراءات اللازمة والانتهاء من المناهج ووضع الامتحانات، وقيام قيادات المديرية والإدارات التعليمية بوضع خطة لمتابعة كافة المراحل التعليمية؛ للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والانتهاء منها والمراجعة قبل بدء الامتحانات.

وأكدت الوزارة ضرورة تكليف مدراء المدارس بتدريب الطلاب على حل نماذج امتحانات الأعوام السابقة، والالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية، والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادات المحلية.

وشددت على مراعاة مواعيد الإجازات الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين في جداول الامتحانات وإعداد جداول الامتحانات وإعلانها مبكرًا في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور.

وشددت على ضرورة الالتزام بأن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية على أن يكون نموذج الإجابة مرن ويتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة للإجابة على السؤال، مؤكدًا على ضرورة تكليف موجهي العموم بمتابعة وضع أسئلة الامتحانات مع التنبيه بالابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية.

وأكدت أهمية سير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها، كما أكدت اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت الوزارة إلى أن عقد امتحانات صفوف النقل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي بشكل متوازي مع امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية، مؤكدة ضرورة عقد الامتحانات حسب نظام اليوم الدراسي بالمدرسة سواء كانت صباحية أو مسائية لصفوف النقل.

وشددت على تكليف قيادات المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية داخل لجان الامتحان، مؤكدة على ضرورة إعلان الإدارات بأحكام قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وما تضمنه بشأن النص على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

كما شددت الوزارة على ضرورة التنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات «القرار رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه – القرار رقم 121 لسنة 2001 بشأن منع حمل واستخدام المحمول بلجان الامتحان.... الخ».

وأكدت على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة المستمدة من التعاليم الدينية والتي تحارب الغش وتجرمه من خلال توجيه الأنشطة في فترة ما قبل الامتحانات لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا الطلاب، مشيرة إلى ضرورة التنبيه على جميع المدارس الدولية والخاصة بعدم منع الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات بأى حال من الأحوال، ويتم المطالبة بالحقوق المالية من ولي الأمر بالطرق القانونية المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت موافاة قطاع التعليم العام بتقرير يومي، بسير أعمال الامتحانات (إيجابيات - سلبيات)، مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج، لافتة إلى ضرورة وضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية من خلال التنسيق مع السيد مدير الامن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف توفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وشددت على التنسيق فيما بين أعضاء مجالس الآباء والأمناء، مدراء المدارس لوضع حلول للمشكلات التي قد تحدث خلال فترة انعقاد الامتحانات، وأكدت مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.
كما شددت على إعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المستوى فى الفصل الدراسى الثاني وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور بالتقديرات والدرجات معًا للصفوف من الصف الثالث الابتدائي وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي.