منعا للشائعات.. قاضٍ سابق يكشف للناخبين إجراءات غلق وتأمين صناديق الاقتراع

«قاضى لكل صندوق»..هو التصريح أو المقولة الأبرز التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للإنتخابات خلال الساعات الماضية للتأكيد على أن الإشراف  في التصويت علي التعديلات الدستورية 2019 سيكون هو الأمر الفاصل لطمأنة الناخبين المتواجدين منذ التاسعة  صباح اليوم الإثنين، أمام اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية.

بينما يتسائل المواطن البسيط عن ضمانة صوته داخل الصندوق فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات أن 19 ألف قاضٍ يشاركوا في الإشراف في الاستفتاء، ونظرا للدور الهام الذي يقوم القاضي من أجل إتمام العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وضمان صحة ونزاهة عملية الاستفتاء فإن هناك العديد من الإجراءات الإشرافية والقانونية التى تعاملت بها الدولة والجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للإنتخابات للحفاظ على صوت الناخب وإرادته الحقيقية من الوصول للهدف المرجو منها والمتمثلة فى إثبات إرادته عن طريق بطاقته الإنتخابية. 

«صوت الأمة» التقت بالمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، وعضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات سابقاَ،  عقب الإدلاء بصوته فى الملك فهد بالحى الثامن فى مدينة نصر، والذى كشف عن التفاصيل الكاملة لـ«القاضى» فى الإشراف على العملية الإنتخابية، وكيفية بدء القاضى يومه مع اللجنة التى يقوم بالإشراف عليها، فى محاولة منه لطمأنة المواطن أو الناخب فى عملية تأمين«صندوق الإنتخاب».

فى البداية، كشف «إبراهيم» أنه شارك فى العديد من العمليات الإنتخابية والاستفتاءات منها على سبيل المثال انتخابات الرئاسة، حيث أن الإقبال فى صباح يوم الإنتخابات يكون من قبل الناخبين كبار السن دون الشباب، وذلك نظراَ لعدم إرتباطهم بأى أعمال، ثم أن عملية الإقبال يزداد إزدحاماَ وبشده إبتداءَ من الساعة الخامسة مساءاَ حتى التاسعة حيث موعد غلق اللجان لأن بعض المواطنين أو الناخبين أثناء عودتهم من أعمالهم يمروا على اللجان الخاصة بهم للإدلاء بأصواتهم، بينما يتوجه البعض الأخر إلى مسكنهم لقضاء بعض الراحة ثم يتوجوا إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وبذلك يكون الإزدحام غير طبيعى من 5 لـ9 مساءاَ خلال الثلاثة أيام المقرر إنعقاد الإستفتاء على التعديلات الدستورية فيها. 

الشباب – وفقا لـ«إبراهيم» - يذهبوا إلى صناديق الإقتراع فى أفواج نتيجة تجمعهم المستمر وتقسيم أنفسهم حسب اللجان الإنتخابية، ثم أنه فى الساعة التاسعة إلا عشرة دقائق يتوجه رئيس اللجنة عند الباب الرئيسى للمقر الإنتخابى لرؤية الناخبين الموجودين خارج المقر ثم يصدر أمر لقوات الإشراف بإدخال جميع الناخبين الموجودين بالخارج لدخول المقر لتفويت فرصة إغلاق المقر فى التاسعة مساءاَ حسب القوانين المعمول بها الخاصة بالإنتخابات، وبالتالى لا يمكن منع المواطن أو الناخب أو تفويت الفرصة عليه للإدلاء بصوته أو إرجاء حضوره لليوم التالى.   

الإجراءات المتبعة – بحسب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق  فور غلق يقوم القاضى رئيس اللجنة بإعداد محضر عقب عملية الغلق يُسجل فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى هذا اليوم من واقع كشوف الناخبين، وذلك دون المساس بالصندوق نهائياَ، ثم يقوم بتشميع الصندوق بخاتمه الخاص غلقاَ محكماَ ثم يتولى إختيار المكان الأكثر تأميناَ داخل المقر الإنتخابى ويضع فيه الصندوق، وكذا البطاقات الانتخابية التى لم تستخدم أو تستعمل عقب وضعها داخل صندوق معين وغلقه غلقاَ محكماَ، وفى الأخير يقوم بالإطمئنان على منافذ الغرفةويغلقها اغلاقاَ جيداَ، ثم يغلق الباب بـ«قفل» خاص وتشميعه ثم تمهيره بخاتمه الخاص والإحتفاظ بالمفتاح معه، ثم يكلف رئيس قوة التأمين بالإمضاء على المحضر ثم ينصرف لصباح اليوم التالى. 

فى اليوم التالى رئيس اللجنة قبل بدء عملية الإقتراع بما يعادل ساعة أو نصف ساعة ينتقل للمكان الذى اختاره لوضع الصناديق للتأكد من سلامة الأختام الممهوره به، ثم يعمل على فضها، ثم يعاود كتابة وإعداد محضر لإثبات كل الإجراءات سالفة الذكر ثم يبدأ اليوم الثانى بنفس إجراءات اليوم الأول، حيث أن كل هذه الإجراءات الشاقة بالنسبة للقضاة من أجل ضمانة صوت الناخب للخروج بالعملية الإنتخابية إلى بر الأمان وهو ما يحدث فى مصر أرض الكنانة – طبقاَ لـ«إبراهيم» .

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، استقبلت صباح اليوم وفدا من المنظمات العربية والدولية التي تتابع الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 

من جانبه، قال المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن رئيس الوطنية للانتخابات التقي وفد منظمة «متطوعون بلا حدود» ،و«منتدى جالس الأفريقية»، حيث تم استعراض جهود الهيئة في اتمام عملية الاستفتاء، كما التقت الهيئة ممثلي منظمة «إيكو» الأوربية من اليونان، وذلك فى اطار متابعتها للاستفتاء.

وأشادت المنظمات الدولية بدور الهيئة وما تقوم به من أجل اتمام عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومنح متابعيها التصاريح اللازمة للمتابعة.