احذر «مُبطلات التصويت».. ومن يقاطع «آثم شرعاَ»

الواقع والحقيقة يؤكدان أنك لا تجد استحقاقًا انتخابيًا تشهده البلاد إلا وظهر المحرضون من أهل السلبية وأهل الشر أيضاَ، الذين يدعون المواطنين للمقاطعة ليل نهار عن المشاركة، كما يحدث فى الوقت الراهن من قبل حركات وجماعات الدم والنار، التى تدعوا المواطنين بمقاطعة التصويت على التعديلات الدستورية والعزوف عن المشاركة، الأمر الذى يؤثر سلبًا على عملية الاستفتاء.

قانونيون ودستوريون ورجال دين في مؤسسات رسمية وغير رسمية، تصدوا خلال الساعات الماضية للتنبيه على المقاطعة عن المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية سواء من الناحية القانونية أو الدينية، بالتغريم والحبس تارة، والتحريم تارة أخرى، فضلًا عن تحذيرات «مبطلات التصويت» التى يقع فيها المواطنين سواء بالقصد أو الغير قصد. 

غرامات سابقة

من جانبه، قال الدكتور ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إن الاستحقاقات الانتخابية السابقة، سواء الانتخابات الرئاسية أو برلمانية، كانت «العصا الغليظة» للمقاطعين، والمتكاسلين عن الإدلاء بأصواتهم هي «الغرامة»، وترددت كثيرًا في المؤتمرات ووسائل الإعلام أن «الغرامة عقوبة التخلف عن التصويت»، وذلك لرفع همم الناخبين على الذهاب للجان والتصويت.

وأضاف «الأمير» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن الانتخابات أو الاستفتاءات كانت تمر واحدة تلو الأخرى، واستفتاء يلحق به انتخاب، ولم يدفع أحد غرامة السابق الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت أو حتى طالب بها أحد وفقا للقانون. 

عقوبة الحبس

وأوضح الخبير القانونى والمحامى بالنقض والخبير القانونى ياسر سيد أحمد، أن عقوبة التحريض على مقاطعة الانتخابات هي الحبس 5 سنوات وفقًا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور، مؤكدة أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور.

وعن قانون الانتخابات، أشار «أحمد » فى تصريحات خاصة أن قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2014 يعاقب بالغرامة 500 جنيه لمن كان اسمه مقيدًا بقواعد الناخبين، وتخلف عن المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا، مؤكدًا على أهمية مشاركة المواطنين في الاستفتاء من خلال الذهاب للجان الاقتراع حتى ولو تم إبطال الصوت الانتخابي. 

مبطلات التصويت

وعن مبطلات التصويت فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، الخبير القانونى، هو الصوت الذي تحسبه سلطة الانتخابات مخالفًا لقواعد التصويت، ولا يُحسب في العَد لصالح أي من الخيارات المطروحة للتصويت، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بدورها المشرف على العملية الانتخابية، عِدة إجراءات إذا وُجدت في ورقة الاقتراع من شأنها إبطال الصوت الانتخابي، واستعرضت أهم مبطلات الأصوات:

1- التصويت الناقص؛ بترك كل أو بعض الخيارات الواجب الاختيار منها في ورقة التصويت.

2- التصويت الزائد باختيار عدد من الخيارات أكبر من المسموح به.

3- إبداء الرأي في تصويت تفضيلي في غير الترتيب الطبيعي.

4- التصويت على نحو يجعل رأي الناخب غير مفهوم.

5- الإتلاف المادي لورقة التصويت.

6- وضع علامات على ورقة التصويت غير تلك المطلوبة لإبداء الرأي.

7- التوقيع أو كتابة الاسم على ورقة الاقتراع.

8- وضع الاستمارة بدون طي في الصندوق، وفي هذه الحالة يكون من سلطات رئيس اللجنة إبطال الصندوق كاملًا.

9- طيّ الاستمارة على وجهها.

10- وضع أي علامة إضافية في الاستمارة: مثال قيام الناخب بتعليم علامة (..) على اسمين أو خانتين في استمارة الفردي ثم قيامه بوضع علامة (x) على باقي الأسماء.

11- استيفاء ورقة التصويت على نحو غير منطقي أو لا يتفّق مع قواعد التصويت.    

طرق التعرف على اللجان

وعن طرق التعرف على مقر اللجان تكون هناك 3 طرق للتعرف على مقر اللجنة الانتخابية للناخب، إما عن طريق إدخال الرقم القومى على الموقع الإلكترونى للهيئة، أو من خلال إرسال رسالة قصيرة على 5151، أو من خلال الاتصال على 141.

من ناحيته، وصف المحامي والخبير القانونى أيمن محفوظ، تحريض بعض السياسيين علي مقاطعةالإستفتاء  بالجريمة  الجنائية وليس من باب التعبير عن حرية الرأي  وأن المحرضون علي المقاطعة يضعون أنفسهم  في مواجهة القانون والدعوة علي تعطيل أحكام الدستور  بهدف تكدير الأمن العام والسلام الاجتماعي، وذلك طبقا لقانون العقوبات المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية  والتي تصل عقوبتها إلي السجن لمده خمس سنوات.

وبحسب لـ«محفوظ » فى تصريحات خاصة، القانون 22 لسنة 2014 في المادة 48 يعاقب بالحبس 5 سنوات كلُ من يقوم بتعطيل العمل بالدستور أو يحرض على الدولة أو يعمل على زعزعة أمن واستقرار البلد، مؤكدًا أن دعوات البعض علي مقاطعة العملية الانتخابية  قد صدرت من أشخاص ليس لهم أي ثقل أو دور فى الشارع المصري، هو ما يقطع بالدلالة أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون غير أنفسهم ولا يتعدى تأثيرهم بعضهم البعض. 

رأى الدين فى المقاطعة

رجال الدين لم يقفوا مكتوفى الأيدى لهذه الدعوات، فقد أكد مراقبون إن الشريعة الإسلامية أمرت كل مسلم بأن يكون عضوا فعالا فى مجتمعه ومحيطه، وألا يكون سلبيا، ومن هذا المنطلق يتحتم على كل مصرى غيور على وطنه تلبية النداء، خاصة فى الظروف الاستثنائية التى يحياها الوطن والحرب القائمة مع الإرهاب والتطرف، والمبادرة بالمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية .

المقاطعة خيانة

الإستفتاء على التعديلات الدستورية –بحسب «المراقبون»- استحقاق وطنى ودستورى مهم فى تلك الظروف الخاصة التى يمر بها الوطن، والمشاركة فيها مشاركة إيجابية فى تقدم الوطن ورفعته، وبرهان على حسن ولاء الفرد وانتمائه الصادق للوطن الذى يعيش فيه»، مشددين على أن التخاذل والسلبية وكتمان الشهادة وعدم أداء الأمانة التى أمرنا بها الله خيانة للوطن، والله لا يحب الخائنين، كما أن السلبية آفة كبرى لو أصابت مجتمعا أوهنته وأضعفته وتسببت فى عدم تقدمه وازدهاره، وهذا تقصير وخيانة لوطن تربينا على أرضه وعشنا تحت سمائه وأكلنا من خيراته.