ترميم الشروخ الدستورية.. لماذا المشاركة في الاستفتاء الآن؟

كان دستور 2014 هو دستور الضرورة أو الحاجة الملحة، وحينما وضع بتوافق شعبي كان الجميع يعلم بأنه سيأتي يوم يعدل فيهه هذا الستور أو حتى تعدل بعض مواده التي وضعت لإعتبارات محدده أنذاك، فقد كان محدد لواضعيه  شهر واحد  فقط  للإنتهاء من كتابته  فى ظل حالة طوارئ وحظر تجوال،  ومطالب  فئوية  فى ظل سقف طموحات قليل جدا، ودولة فى مهب الريح  الضارية، وتحيط بها مؤامرات متعدده لإسقاطها ودعاوى قوى الشر فى العالم  بزعم كلمة إنقلاب على الرئيس الذي ظن نفسه انه جاء بإنتخابات صحيحة وهو ما ثبت كذبة.

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا لماذا إجراء التعديلات الدستورية الآن؟ فى الوقت الذى تحاول فيه جماعة الإخوان الإرهابية نشر الشائعات حول هذا الإجراء الديمقراطى والتحريض على عدم المشاركة فيه لأسباب واهية يتم طرحها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك – تويتر»، وما هى العلاقة بين علاقة التعديل الدستوري كضرورة مجتمعية لتثبيت دعائم الدولة المصرية – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى،  رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان. 

الدولة كانت منقوصة المؤسسات  لذا وجب عمل دستور مهما كان به من عوار  وسياسة رد الفعل لإرضاء  مجموعة من الهواة فى أيدى عدو تارة وجهل تارة وأحلام تارة أخري، بينما الدولة تواجه شبح السقوط السياسى والإقتصادى والإجتماعى ، ومن ثم كان لزاماً  على الجميع إستكمال المؤسسات، فالدستور قابل للتعديل يوما ما، وكان أيضا من الضرورة تشكيل مجلس نواب مهما كان  نوعية أعضاؤه  حتى تتجنب مصر  مؤامرة إسقاطها عمدا، ثم كان الإنتظار للحظات مناسبة لتعديل الدستور ولإصلاح ما شابه من عوار الفئوية والتحزب والجمود  الشديد ، ببساطة شديدة  تعديل هذا الدستور إصلاح سياسى  بالدرجة الأولى  يتضمن  بشكل صريح  مميزات  لفئات  مثل الشباب  والأقباط والعاملين بالخارج  والمرأة – وفقا لـ«البدوى» .

كما أن هناك حاجة ماسة لتحصين الجيش المصري حين يقوم بواجبات حماية الوطن والمواطن  ومنشآت  الدولة  ومقدراتها، فجميعنا يعلم أن الجيش المصري نزل الشوارع لحماية المؤسسات والمنشآت فى أيام الفوضى بلا سلاح ولا قدرة مواجهة المجرمين  والمأجورين حين هاجموا منشآت مصر، فأحداث ماسيرو ليست منا ببعيد. 

و كان لزاما  تعديل يحصن جيش مصر بالشكل الذى يحمى الوطن والمواطن  من مجرمي  الإرهاب، والتفويضات  لم تكن ببعيد  نظرا لقصور واضح وعوار فى حماية مهمة جيش مصر وتمكينه  من حماية مصر والمصريين ، وتعديل الدستور يضمن حماية المنشآت الحيوية فى الدولة، وهذا أحد الدروس المستفادة من الفوضى المنظمة فى أيام يناير، ويعلم الكافة أن  الجيش المصري لم يستخدم طيلة تاريخه  للاعتداء على  الشعب  وإنما كان دائماً وابداً ومنذ فجر التاريخ سيف ودرع لصون إرادة المصريين .

ويُضيف «البدوى» - أما عن مواد القضاء فلا يخفى على أحد أن استقلالية  القضاء هى أهم ركائز  الدولة  وحق أصيل للمواطن  صحيح وجب تنظيمه وتنظيم هيئاته، لكن بشكل لا يمس استقلاليته، وأكبر دليل أن الرئيس حين يتعامل مع القضاء يتعامل معه كرئيس دولة وليس كرئيس الجهاز التنفيذي للدولة، وهذا كان سببا لعدم رئاسة القضاء من قبل وزير العدل بل من رئيس الدولة، ومصر فى طور التحول  وتمر بمحطات هامة نظن أنها :

1-إستعادة  الأمن والإستقرار  .

2-تثبيت أركان الدولة المصرية  .

3-تحقيق  غاية أعظم ثورة شعبية للعودة 30/6  .

4-معالجة كل عوار فى مؤسسات الدولة  ودستورها وقوانينها . 

وعماد هذه الانطلاقة  القوية  يرسم اطاره العام تخطيط استراتيجي  صنعه الرئيس  من مدى منظور ثلاث سنوات إلى خمس، ومدى قريب  عشر  سنوات، ومدى متوسط  خمسة عشر سنوات، وفى ظل تلك الاستراتيجية  لبرامج ذات مشروعات عملاقة  اصطدمت  بعدة معوقات  منها  مدة الفترة للرئيس أقل كثيرا من التخطيط الاستراتيجي  الذى تم تصميمه لإحداث طفرة  في حياة المواطن، وعوار آخر هو أن مدة تولي الرئاسة أقل من مدة مجلس النواب، فأربع سنوات لا تكفى برامج ولا تسمح بتخطيط استراتيجي، وإنجازات الرجل في مجال النهوض على كافة الأصعدة تشهد له فاستراتيجية الغاز وتحويل مصر لمركز طاقة عالمي بتغيير قوانين قبل عام وتمرير الخطط لاحتواء موارد الغاز فى مصانع إسالة مصر كمركز إقليمي للطاقة .

وكذا شبكة طرق نقلت مصر من مساحة 6% إلى 16% فى سابقة لم تحدث فى التاريخ، ومنظومة كهرباء من عجز تام عن تلبية حاجات البلد والمواطن وعجلة التنمية إلى منظومة  تكفى البلاد وتصدير طاقة للدول المجاورة، ومنظومة صحة تصدت لفيروس سى، وأنهت قوائم الانتظار  فى أمراض عديدة، ومشروعات عملاقة فاقت التصور وصلت إلى 4.7 مشروع عملاق يوميا طيلة فترات حكمه، وعلاقات إفريقية متميزة وصلت لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وعلاقات إقليمية  دولية متميزة حولت  بوصلة دول قوى الشر لدول حليفة ، وعلاقة مصر بألمانيا وفرنسا خير دليل، وتسليح غير مسبوق لجيش مصر مبنى على معلومات حقيقية عن موارد غاز وبترول حقيقية فى عرض البحر. 

ومشروعات اكتفاء ذاتى، وعاصمة إدارية وعاصمة الشمس ومدن العشوائيات ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية، وكلها مشروعات تمت عن طريق خطط استراتيجية  ليست مجرد قرارات وقتية .