وزارة الزراعة ما زالت تحتضن صغار المزارعين ومنتفعي الإصلاح

استمراراً لنهج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تقنين وضع اليد على أراضى الإصلاح الزراعى للمنتفعين منذ أكثر من 40 عاماً، سلّم الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس 54 عقداً نهائياً لمنتفعي الإصلاح الزراعي، في 9 محافظات على مساحة إجمالية، تبلغ حوالي 14 ألف و 233 متراً مربعاً، من أراضى البناء أو الأراضى الداخلة فى كردون المبانى، و 110 فداناً و10 قيراط من الأراضى الزراعية.

أراضى زراعية

ثورة 23 يوليو

كانت ثورة 23 يوليو عام 1952، قد عالجت الجانب الاجتماعى، من قضيّة توزيع الأراضى فى مصر، عن طريق قوانين الإصلاح الزراعى، حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي فى 9 سبتمبر عام 1952 ،في عهد الرئيس المصرى الأسبق محمد نجيب، غير أن من قام بتطبيقه كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكان القانون ينص على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وقد صدرت تعديلات متتالية للقانون، حددت ملكية الفرد والأسرة تدريجياً، من 200 فدان إلى 50 فداناً للملاك القدامى.

أراضى زراعية تم تقنين أوضاعها

وقد اشتهرت هذه التعديلات، وسُمّيت بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني، وكان من نتائجها إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي، لتتولى عملية استلام الأرض من المُلاك، بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم، وتوزيع باقي المساحات على الفلاحين الأجراء المعدمين وقتها، العاملين بنفس هذه الأراضى، ليتحولوا من أجراء إلى مُلاّك، غير أن هناك مزارعين وفلاحين، قد استغلوا هذه الأوضاع،  وقاموا ببسط سيطرتهم، على مساحات من الأراضى، دون أن تمنحهم أو تسلمهم إياها أى جهة حكومية رسمية، ثم مرت السنوات، وظل هؤلاء فى زراعتهم لهذه الأراضى والمساحات، حتى بدأت الدولة، ممثلة فى الحكومة، البحث فى دفاتر هذه الأراضى، لاستخدامها فى مشروعات النفع العام، فوجدت مساحات كبيرة على مستوى المحافظات، يضع يده عليها الكثير من المزارعين والفلاحين، دون أى سند قانونى، ودون أن تمنحهم الدولة أية أراضى، وهنا عادت الدولة تطالب بحقوقها، ولكن مع مراعاة الأوضاع الجديدة، وظروف هؤلاء المنتفعين.

تسليم العقد لأحد المنتفعين

145 ألف فدان

وتبلغ مساحات الأراضى، التى تخضع لقرارات وضع اليد، ويمتلكها الإصلاح الزراعى، حوالى 145 ألف فدان فى مختلف المحافظات، تقوم لجان التثمين، عن طريق الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بتقنين أوضاع المنتفعين بها، أو مايُطلق عليهم صغار المزارعين، والذين حصلوا على أراضى منذ عام 1954، وهم حوالى 30 ألف مزارع، يُذكر أن تقنين الأوضاع، يسرى وفقًا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 1986، على الأراضى الزراعية والمبانى، الموضوع اليد عليها، قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى 11 نوفمبر2013، والخاص بتصفية بعض الأوضاع،  المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، ولائحته التنفيذية، على أراضى الإصلاح الزراعى، لواضعى اليد، وهذا القرار يُطبّق على العِزب، بالإضافة إلى المساحات، التى سبق، وأن تم التقدم بطلبات لشرائها، طبقاً للقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم تقييمها، بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، والمساحات الواردة، بكشوف الربط، ولم يُسبق التقدم عليها بالشراء.

تسليم عقود أراضى الإصلاح الزراعى

تسليم 54 عقداً
كان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قام بتسليم 54 عقداً نهائياً لمنتفعي الإصلاح الزراعي، في 9 محافظات على مساحة إجمالية بلغت حوالي 14 ألف و 233 متراً مربعاً ، و 110 فداناً و 10 قيراط.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الحفل الذي عُقد بديوان عام الوزارة، إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قد انتهت من إنجاز 3000 عقد ابتدائي، و 400 عقد نهائي، لصالح منتفعي الإصلاح الزراعي، على مستوى الجمهورية، والذين أتموا دفع كافة الرسوم والمستحقات، لدى الهيئة وكامل الثمن، لافتاً إلى أن ذلك، يأتي في إطار جهود الوزارة للتيسير على المنتفعين، وضمان الاستقرار لهم.

الزارعون والمنتفعون خلال تسليم عقود الأراضى

وقد تقدم "أبوستيت" بالتهنئة للمنتفعين، الذين حصلوا علي العقود النهائية، بعد سداد كافة مستحقات الهيئة، والتزموا بكل الشروط، التى وردت فى العقود الابتدائية، ولم يتم تغيير الغرض أو نشاط المساحة المخصصة.

 وطالب وزير الزراعة، كل المنتفعين والمتعاملين مع الإصلاح الزراعي، بالمبادرة لسداد كافة المستحقات، والالتزام بالغرض المخصص من أجله الأرض، وعدم مخالفة شروط العقود الابتدائية، لاستلام العقود النهائية، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، التي من شأنها التيسير علي المنتفعين، وعلاج مشاكلهم المتراكمة.

وزير الزراعة خلال تسليم عقود منتفعى الإصلاح الزراعى

إثبات الجدّية وسداد مستحقات الهيئة

ومن جهته، قال الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن العقود النهائية، التي تم تسليمها اليوم، شملت 34 عقداً للمنتفعين من محافظة الإسكندرية و 4 عقود بمحافظة الإسماعيلية و 7عقود بمحافظة أسوان و 3 عقود بمحافظة الدقهلية وعقدين بمحافظة الأقصر، فضلاً عن عقد للمنتفعين بكلٍ من محافظات:المنيا و السويس و الجيزة و كفر الشيخ، وأشار حسن الفولى، إلى أن الهيئة حريصة، علي الحفاظ علي مصالح المنتفعين، والتيسير عليهم،  بشرط إثبات الجدّية، وسداد كافة المستحقات للهيئة،  للحصول علي العقد النهائي، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت طفرة كبيرة، في سرعة إنجاز الأعمال، وتيسير الإجراءات لكل المتعاملين.

زراعة القمح