اعرف الموزانة الجديدة.. 445 مليار جنيه العجز المتوقع في موازنة 19/20

أظهر التقرير المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، إجمالي العجز الكلي المتوقع للموازنة العامة بنحو 445 مليار و140 مليون جنيه، ويمثل نسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة.

وبلغ إجمالي المصروفات المقدرة نحو تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه، فيما بلغت إجمالي الإيرادات المتوقعة نحو تريليون و134 مليار و424 مليون جنيه بفارق نحو 440 مليار و135 مليون جنيه تمثل قيمة العجز المتوقع بالإضافة إلي 5 مليار جنيه تمثل صافي الحيازة، ليصبح الإجمالي 445 مليار و140 مليون جنيه.

وعلى مستوى الإيرادات، رصد مشروع الموازنة العامة تفاصيل بأهم بنود الإيرادات غير الضريبية المدرجة ومصادرها، موزعة على 8 مصادر محددة، وتصل إجمالي المبالغ المستهدفة من تلك المصادر نحو 81 مليار جنيه.

ويشير التقرير المالي إلي أن موازنة العام المالي الجديد تستهدف تحصيل 36 مليار جنيه عبارة عن حصيلة الخزانة العامة من فائض قناة السويس، يليها 20.7 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية، ثم 8.8 مليار جنيه من إيرادات الخدمات.

وتضم قائمة الإيرادات غير الضريبية أيضا 5.5 مليار جنيه تمثل 15% حصيلة وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة، إلي جانب 4.8 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام للخزانة، ثم 1.9 مليار جنيه حجم أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، وأيضا 1.8 مليار جنيه إيرادات غرامات العقوبات، وأخيرا 1.6 مليار جنيه تمثل إيرادات المناجم والمحاجر.

وكانت شركات قطاع الأعمال العام حققت نتائج مالية جيدة مؤخرا، في ضوء اتفيذ إجراءات إصلاحية هامة في إدارة تلك الشركات، وهو ما يؤكد على إمكانية زيادة حصيلة الإيرادات المحولة لصالح الخزانة العامة من تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.

وفي ضوء سياسة التقييد المالي التي يجريها البنك المركزي، وأهميتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يساهم في خفض أسعار الفائدة على المدي المتوسط وبالتالي التأثير إيجابيا على جهود خفض العجز وتوفير حيز مالي إضافي بالموزانة، فقد تم إعداد مشروع موازنة العام المالي 2019/2020، لافتراض استمرار عدم تحصيل الخزانة لأية إيرادات من البنك المركزي باستثناء ضريبة القيم المنقولة والتي تقدر بنحو 28.9 مليار جنيه.