أول دعوى قضائية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ للمحرضين على مقاطعة الاستفتاء (مستند)

تقدم المحامى أيمن محفوظ، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، لمطالبة  كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، بصفتهما، بضرورة تطبيق قانون الطوارئ ضد كل من يجاهر ويحرض المواطنين على مقاطعة التعديلات الدستورية المزمع إجراءها أيام الجمعة والسبت والأحد ١٩ و٢٠ و٢١ أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والأثنين ٢٠و٢١و٢٢ أبريل للمصريين فى الداخل، حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للمشاركة فى عملية للاستفتاء.  

وذكرت الدعوى المقيدة برقم 532 لسنة 2019 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أنه فى تلك الفترة التى تمر بها البلاد ومواجهة الوطن للتحديات الداخلية والخارجية فى إطار كون الشعب المصرى بكل طوائفه وانتماءته يقفون صفًا واحدًا ضد التحديات التى تجابه الوطن، وخصوصاَ من أناس يعيشون على أرضنا وسط أهلهم فى بلادنا الغالية مصر، إلا أنهم لا يريدون لبلادنا الاستقرار والتقدم وتكملة مسيرة النجاح التى بدأت بعد قيام ثورة شعبية على حكم أعداء الوطن الخونة المتأسلمين.

أول دعوى
 

وبحسب «الدعوى» - أنه في إطار المواجهة الشرسه التي تقودها جماعات الضلال لمقاطعة التعديلات الدستورية دعوته القضائية أمام القضاء المستعجل بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بتطبيق قانون الطوارئ لمن يدعو علنا لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور في إطار الحملة الشعبية للتصويت علي الإستفتاء علي الدستور في إطارقرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنه ٢٠١٩ الخاص بمد حالة الطوارئ لمن يدعوا علنا لمقاطعة الاستفتاء، وقد آثارت تلك الدعوي ردود فعل شعبية كبيرة في التضامن معها، والتي كانت مواجهة لدعوات جماعات الإرهاب والتضليل لدعوه المواطنين لمقاطعة الإستفتاء.

المرحلة الحالية شهدت قيام بعض أهل الشر يصرحون علنية بمقاطعة التعديلات الدستورية بحجج واهية وضمير ينبئ عما جاء فى صدورهم من أحقاد للبلد وشعبها الكريم، ودعوة المواطنين إلى مقاطعة التعديلات الدستورية، وذلك رغبة منهم فى عدم استقرار الوطن أمعاناَ فى دور المحامون بصفتهم جزءاَ لا يتجزء من هذا الوطن، وحرصاَ على مصلحة الوطن – طبقا لـ«الدعوى».

وأشار «محفوظ» فى دعواه، إلى أنه تقدم بها على أمل فى صدور حكم من القضاء المستعجل بكونه حكما كاشفاَ وليس منشئاَ لحق هو يملكه رئيس الدولة ووزير الداخلية وهو تفعيل قانون الطوارئ على من يصرح علنياَ، وبغرض التحريض للمواطنين على مقاطعة التعديلات الدستورية، ذلك العُرس الديمقراطى الذى ستشهده البلاد ويكون استكمالاَ لما بدأنا من مسيرة النجاح، حيث أنه بموجب إعلان حالة اختصاصه أن يكون الأمر المطلوب بأتخاذ قرار عاجل.

وتابع: «هذا ما اتجهت إليه محكمة النقض وفقاَ للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم فى الأمور المستعجلة، حيث أن الأستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القضاء المستعجل، وعدم المساس بأصل الحق فأنه بصدور حكم بتفعيل قانون الطوارئ على من يجاهر ويحرض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية هو إجراء وقتى وقد جرى قضاء النقض على أن القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبنى على ظاهر الأوراق.