المحافظات و«التموين» إيد واحدة.. بدء توريد القمح واستعدادات استقبال الذهب الأصفر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم توريد محصول القمح، بمختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالي التوريد حتى الآن 385 ألف و615 طناً، وتتم عمليات توريد محصول القمح المحلى، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقاً للضوابط المعلنة بالقرارالوزاري المشترك، لوزارات الزراعة والتموين والمالية، وبالأسعار التي تم الإعلان عنها، وهى 685 جنيهاً لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 و670 جنيها لدرجة نقاوة 23، بينما سيكون سعر أردب القمح 655 جنيهاً، لدرجة نقاوة 22.5.ر

زراعات القمح
 

محصول القمح هذا العام مبشرٌ

وقال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول القمح هذا العام مبشر، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة التموين، في تجهيز الشون، وتسهيل استلام المحصول، وسداد قيمته، حيث أن مساحات القمح المنزرعة هذا الموسم، قد بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، ومن المتوقع إنتاجية تتخطى حاجز الـ 9 ملايين طن قمح محلي، بالإضافة إلى استمرار الحملة القومية للقمح، بجميع المحافظات، أثناء حصاد المحصول، لتقليل الفاقد في عمليات الحصاد والدراس والتخزين.

حصاد القمح

وكلف أبوستيت، مديري المديريات الزراعية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للتيسير على مزارعي القمح، خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المُشكّلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

دراس القمح
 

غرفة عمليات لمتابعة حصاد وتوريد القمح

ومن جهته قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن غرفة العمليات المركزية، التابعة لشئون المديريات الزراعة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والخاصة بمتابعة عمليات حصاد وتوريد القمح بالمحافظات المختلفة، تتابع دوريًا التنسيق مع الغرف الفرعية، التابعة لها في كافة القرى والمراكز على مستوى الجهورية، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على كافة المستويات لتجنب وقوع أية مشكلات، خلال موسم توريد القمح.

توريد القمح
 

استعداد وزارة التموين لموسم التوريد

من ناحيتها، كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد استعدت لموسم توريد القمح هذا العام، يشاركها فى تولى هذه المسئولية الكبيرة، البنك الزراعي، والذى يمتلك 392 شونة، منتشرة بأنحاء الجمهورية، علاوة على أنه كان قد صدر قرار جمهورى، بإنشاء 50 صومعة معدنية، داخل عددٍ من المحافظات والموانى، على أن يتم تنفيذها على عدة مراحل، سعه كل منها 30 ألف طن، لتخزين الأقماح المحلية، وقد أسندت الحكومة إلى الهيئة العامة للسلع التمونية، ملكيّة وتشغيل المشروع القومى للصوامع، من خلال الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقد قامت وزارة التعاون الدولى، من خلال الاتصال بالجهات المانحة، بتوفير قروض ميسرة، لتمويل المُكوّن الأجنبى لهذه المشروعات، وفى التوقيتات المناسبة والمُتّفق عليها، لتتواكب مع الجداول الزمنية للتنفيذ، حيث تم توقيع إتفاقيات إطارية مع كلاٍ من هيئة المعونة الدنماركية(الدنيدا) والصندوق السعودى للتنمية و وصندوق الأوبك، لتمويل المرحلة الأولى من المشروع القومى للصوامع، ويهدف المشروع القومى للصوامع، والذي يتم تنفيذه في عهد الرئيس السيسي، للقضاء على الفاقد الكمى والنوعى للحبوب، والناتج عن تخزينها فى الشون المفتوحة،  والذى تصل نسبته إلى 10 %، وهو ما يكبّد الدولة خسائر كبيرة، وتعمل الشون الحديثة المتطورة،  علي حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح، حتى لا تكون هناك حبة قمح في العراء، وأن هذه الشون سوف تعمل على تنقية وتطهير وتخزين الأقماح، وإدارة المخزون بشكل جيد، والحد من المُهدر والفاقد،  وسوف تؤدي إلى تصنيف القمح المصري إلى درجات، وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود.

عمرو الهياتمى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب
 

التوسع في إنشاء الصوامع

وكان عمرو الهياتمى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، قد أكد فى تصريحات له، أن القطاع الخاص قام بالتوسع في إنشاء الصوامع، لمساندة الدولة في تخزين الأقماح بعيداً عن التلف، خاصة وأن وزارة التموين، ليست لديها عدد كاف من الصوامع، لتخزين القمح المُخصص لإنتاج الخبز المُدعم، والذي يتراوح مابين 9 ملايين إلى 9.5 ملايين طن قمح محلى ومستورد سنوياً. 

وتابع عمرو الهياتمى فى تصريحاته، إنه يتم تخزين 25% من هذه الكميات في صوامع و25% في شون أسمنتية وهناجر، في حين يتم تخزين ما يقرب من 50% في شون ترابية، وهو ما يعرّض الأقماح للتلف والتسوس، وكذلك تعرضها للأمطار، في الوقت الذي يمتلك فيه القطاع الخاص، صوامع معدنية، وفقاً للتكنولوجيا الحديثة، وبطاقة تخزينية تصل إلى 75% من كميات القمح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.