اعرف الموازنة الجديدة.. 278 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لبرنامج الطروحات والهيئات الاقتصادية

أظهر التقرير المالي لموازنة العام المالي الجديد 2019/2020، أن الموازنة تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 278 مليار جنيه عام 2019/2020، ومن أهم تلك الإيرادات تنفيذ برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة والتي من المتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 8 مليار جنيه للخزانة، واستهداف تحصيل نحو 5 مليارات جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام «بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات»، لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2019/2020، إلي جانب استهداف تحويل نحو 20.7 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس المحول للخزانة.

وتضمن التقرير المالي للسنة المالية 2019/2020، ملخص لأهم مؤشرات وبيانات المرحلة الأولي من برنامج الطروحات الحكومية، حيث بلغ عدد الشركات التي سيتم طرحها نحو 23 شركة، منها نحو 14 شركة غير مقيدة بالبورصة المصرية، وطرح نسب إضافية من 9 شركات مقيدة بالبورصة، على أن تصل الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للبورصة المصرية إلي 430 مليار جنيه، وينفذ البرنامج خلال 30 شهرًا، أما بالنسبة للنسب المقترح طرحها فهي نسب متفاوتة تتراوح ما بين 15% إلي 30% في معظم الأحوال بحيث تستمر الدولة كأكبر مساهم، ويتم الاتفاق على توجيه العوائد من الطرح وفقا لكل حالة على حدة.

وتعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة، تأكيدًا على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة أو إضافية ولكنها قائمة في الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة، عن طريق تنفيذ إصلاحات من ضمنها برنامج الطروحات لأصول وشركات الدولة، ضمن برنامج زمني لعدة سنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات.

وتهدف الحكومة إلي تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج والمضي في برنامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة، بما يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.