قطار الاستقرار يدهس الإخوان في شارع القصر العيني

 

طوال أسابيع مضت لجأت أذرع الجماعة الإرهابية إلى فضاء السوشيال ميديا، مطلقة نفيرها على شبكاته، وأبواقها الإعلامية، لبث الشائعات وزعزعة الثقة لدى جموع المواطنين، واختلاق الأكاذيب عن التعديلات الدستورية، في محاولة منهم لتعطيل مسيرة التنمية، واغتصاب حق المواطنين في الحصول على مكتسباتهم واستحقاقاتهم التي ينشدونها، بعد القضاء على تلك الفئة الخبيثة عقب ثورة 30 يونيو.

 

وحاولت جماعة الإخوان الإرهابية بعدما ترصدت بإجراءات الدولة لإجراء التعديلات اللازمة على دستور 2014 من كل حدب وصوب، زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها، وخلق حالة من الاستنكار لديهم، واختزال كافة التعديلات في مواد بعينها معتمدين على عدم وعي ومعرفة الكثيرين بنصوص تلك المواد، وماترمي إليه عقب تعديلها، ساعية إلى تشوية ماتسعى إليه الدولة من تثبت أركانها والنهوض بكافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الترهل الذي شاب كافة مؤسساتها، وأضر بالاقتصاد خلال الفترة الماضية.

 

وعملت لجان وكتائب الإخوان الإلكترونية على تشويه مناقشات اقتراحات تعديل الدستور التي تجري تحت قبة البرلمان على الرغم من سيرها في مسار دستوري صحيح وواضح منذ بداية الإعلان عن إعادة النظر في مواده، بخطوات إجرائية منظمة ومنضبطة ودقيقة، أبرزها عقد جلسات حوار مجتمعي واسع يضم العديد من التيارات والاتجاهات الفكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

 

ولمواجهة تزييف الحقائق، أسلوب الإرهابية لمحاولة بقائها ولو على صفحات السوشيال ميديا فحسب، بدأت أجهزة الدولة في تنفيذ العديد من الإجراءات لتوعية المواطنين، وإطلاعهم بشفافية على المواد المراد تعديلها، ونصوصها، من خلال وسائل الإعلام، والندوات والمؤتمرات، لدرء حالة الارتباك «مدفوع الأجر» لدى الرأي العام الذي سببته الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية.

 

«النيل من القضاء.. تدخل الرئيس.. تقليص الحريات.. التوريث» وغيرها من أكاذيب وشائعات أطلقتها جماعة الإخوان طوال فترة مناقشة التعديلات الدستورية أملا منهم في شق صف الجماعة الوطنية، إلا أن إرادة الشعب، متمثلة في مجلس النواب، أتت على أحلامهم بما لاتشتهي السفن، ودهس قطار الاستقرار أكاذيبهم، بعدما أعلن نواب البرلمان موافقتهم بأغلبية كاسحة على تلك التعديلات، ليتلقوا صفعة جديدة أصابت قطعانهم بالهذيان والصدمة.