النواب يوافق على المادة 200.. و«عبدالعال»: لا علمانية ولا عسكرية ولا دينية في التعديلات الدستورية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بشكل نهائي على تعديل نص المادة رقم 200 من الدستور. وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن  قواتنا المسلحة وقفت لجوار الدولة المصرية في السراء والضراء، مؤكدًا على ان مدنية الدولة تعنى أننا لسنا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دينية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب، والمخصصة للتصويت على التعديلات الدستورية، وتحديدًا أثناء التعرض للمادة رقم 200 في التعديلات.

وتنص المادة رقم 200 في الفقرة الأولى، على:

 

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. 

 

مادة 200/ الفقرة الأولى  (مستبدلة) :

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

 

وطمأن رئيس البرلمان، نواب حزب النور بالبرلمان، قائلًا: "أطلب من الأعضاء بالتصويت علي أن كلمة مدنية تعني أن الدولة تقوم علي فكرة المواطنة وسيادة القانون واحترام الدستور".

 

وفتح على عبد العال، التصويت على معني كلمة "مدنية" ويثبتها بالمضبطة، مؤكدًا أنه تعني المواطنة واحترام القانون والدستور.

 

من جانبه، علق النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، موجهًا حديثه للدكتور على عبدالعال: "أكرر شكري لحضرتك وسعة صدرك ونحن لا نقصد ابدا الدولة الدينية بمفهومها الغربي، واعد حضرتك حتي التصويت يكون في رد نهائي".

 

وكان حزب النور قد رفض التعديلات الدستورية، في الجلسة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، متحفظًا على لفظ "مدنية الدولة" مطالبًا باستبدالة بلفظ "دولة ديمقراطية حديثة"، تجنبًا لتفسير رئيس احدي الدول العربية بان المدنية هى العلمانية، وهو ما يُخالف ثوابت الحزب.