تعرف على مخصصات الدعم والمنح في موازنة العام المالي الجديد 2019/2020

أعلن التقرير المالي للسنة المالية الجديدة 2019/2020، مؤشرات تقديرات الحكومة المخصصة لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والتي أعلنت الدولة أكثر من مرة تحيزها الكامل لتعظيم العائد من هذا البند لصالح المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وبلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 نحو 327.699 مليار جنيه توازي نسبة "5.3% من الناتج المحلي الإجمالي"، مقابل نحو 328.291 مليار جنيه "6.3% من الناتج المحلي الإجمالي"، بموازنة السنة المالية 2018/2019.

ويظهر مشروع موازنة السنة المالية 2019/2020، أن إجمالي المبالغ المرصودة لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ نحو 327.699 مليار جنيه، موزعة بين 5 بنود رئيسية، حيث بلغ إجمالي المبالغ الموجهة لبند الدعم السلعي نحو 149 مليار جنيه، يليه بند الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بواقع 128.947 مليار جنيه، ثم الدعم والمنح لمجالات التنمية بواقع 4.870 مليار جنيه، ثم الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية بنحو 12.326 مليار جنيه، وأخيرا اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة وبلغت 32.528 مليار جنيه.

وفي نفس السياق، بلغت تقديرات إجمالي موارد الدولة خلال العام المالي المقبل نحو تريليون و134 مليار جنيه، تمثل 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة بين ثلاث بنود أولها إيرادات ضريبية مستهدفة تصل إلي 856 مليار و616 مليون جنيه، مقابل 770 مليار و280 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2018/2019، يليه المنح بواقع 3 مليار و805 مليون جنيه، مقابل مليار و141 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2018/2019، ثم بند الإيرادات الأخرى بنحو 274 مليار جنيه، مقابل 217 مليار و767 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2018/2019.

وبالنسبة للمتحصلات من حيازة الأصول المالية تبلغ تقديراتها في التقرير المالي لموازنة العام الجديد 2019/2020 نحو 24 مليار جنيه تمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الاقتراض والأوراق المالية، حيث تبلغ تقديراتها في موزانة العام المالي الجديد نحو 821 مليار جنيه بنسبة 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، أن الحكومة تستهدف من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مشددا على أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولذلك تركز موازنة 2019/2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة.