178 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية فقط في الموازنة العامة الجديدة
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:00 م
وزاره الماليه
مصطفى النجار
كشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، عن أن حجم مشروع موازنات الهيئات الإقتصادية بلغ نحو 177,9 مليار جنيه وهو يمثل حجم الإعتمادات المستهدفة لإستخدامات الموزانة موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1213,3مليار جنية وإستثمارات الهيئات الإقتصادية البالغة 71,9 مليار جنية وأخيرا التحويلات الرأسمالية البالغة 376,5 مليار جنية
ويقابل ذلك موارد للهيئات الإقتصادية مستهدفة موزعة ما بين الإيرادات الجارية وقدرها 1308,5 مليار متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدوله بمبلغ 226,8 مليار جنية دعم للمواد البترولية 52,9 مليار جنية ، ودعم السلع التمونية 89,0 مليار جنية ، دعم صناديق التأمين الإجتماعى 82,2 مليار جنية و2,7 مليار جنية دعم لباقى الهيئات الإقتصادية وإيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 360,4 مليار جنية منها 15,4 مليار جنية مساهمة من الموازنه العامه للدولة.
عقب انتهاء الدكتور محمد معيط وزير المالية من إلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة للسنة المالية 2019/2020، أمام مجلس النواب في الجلسة العامة صباح الثلاثاء، توالت ردود الفعل الإيجابية على رئيس المجلس علي عبد العال.
خلال كلمته أكد معيط أن الحكومة تستهدف من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة لافتا الي ان الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع ولذلك تركز موازنة 2019/2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة.
وأشار إلى أن أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018/2019، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، الي جانب خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الي 89%، لافتا الي ان تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية علي المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020.
وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد قال الوزير انها تشمل عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث نتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، و دعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص. كما تطرق الوزير نحو ما تضمنته الموازنة من الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية، لافتًا إلي انه فى ضوء النشاط الاقتصادي والاصلاحات المستهدفة، نتوقع ارتفاع الإيرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019/2020 بنسبة 17.1%.
وفيما يتعلق سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد اكد الوزير علي أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، التوسع فى برامج الحماية، تطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الإقتصادي.
وبحسب الوزير، فإن موازنة العام القادم تركز على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو. وأكد أيضا علي التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بزيادة معدل النمو الحقيقي لنحو 6%.
وأشار خلال استعراضه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن المستهدف أيضا خلق فرص عمل جديدة، من خلال خفض معدلات البطالة لنحو 9%، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية ومنتجة للشباب.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض مستويات الدين العام لنحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال محمد معيط: نسعى لتحفيز سياسة الادخار والاستثمار، بزيادة المعدلات لنحو 19% خلال العام المالي الحالي.
موضوعات متعلقة..
وزير المالية يكشف للبرلمان: هكذا تسعى الحكومة لزيادة معدل النمو وخفض البطالة
المواطن هو البطل.. وزير المالية للبرلمان: الاقتصاد تعرض لاختبار شديد وتلقى صدمات عديدة
