متهمة بالتزوير.. حكاية مهندسة المقطم والبناء على الهضبة (مستند)

المكان: الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ»

الزمـــان: 3 مارس 2019

الحدث: «فتح محضر من قبل المقدم شريف شوقى، حيث أثبت أنه بشأن المعلومات التى وردت إلينا من مصادرنا السرية الموثوق بها وصحة معلوماتها والتى أفادت بقيام المدعوة منى. ح، مهندس استشارى حر، بالتلاعب فى الأوراق والمستندات الرسمية التى قدمتها إلى حى المقطم، لإصدار ترخيص بناء لقطعة الأرض رقم 6123، 6124 ج الهضبة بالمقطم، بإجراء الفحص الميدانى والمستندى للوقوف على صحة المعلومات التى وردت إلينا».

فأسفر الفحص عن الآتى: «ورد من حى المقطم بناء على مخاطبتنا صورة من ملف ترخيص قطعة الأرض رقم 6123 بالهضبة العليا للمقطم – محافظة القاهرة وبفحص صور تراخيص الأرض التى وردت إلينا تبين خلف القطعة رقم 2123 ج الهضبة العليا المقطم – مساحة قطعة الأرض 1001 م2 ألف واحد متر مربع والتى خارج الزمام، وتم بيع قطعة الأرض المذكورة بعقد بيع قيد بمحضر رقم 12283 لسنة 2017 بمكتب التوثيق بالمقطم، طرفه الأول البائع المدعو محمد على جمعه أبو حشيش – أعمال حرة – وطرفه الثانى المشترى المدعو محمد عاطف عبد المنعم الرداف – أعمال حرة».

«قام المالك بتحرير توكيل خاص تحت رقم 12283 لسنة 2007 لصالح المدعوة منى حبيب خليل، مهندس استشارى حر، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإستخراج رخصة البناء لقطعة الأرض، وتقدمت المهندسة المذكورة لحى المقطم بكافة الأجراءات، وتم استخراج تراخيص بناء رقم 142 لسنة 2017، وتم بيع قطعة الأرض المذكور بعقد بيع قيد بمحضر تصديق وطرفه الأول البائع محمد على جمعه أبو حشيش، ونبيله محمود نوار، ونفين على جمعه أبو حشيش، وشيرين على جمعه أبو حشيش، وطرفه الثانى المشترى المدعو عبد الرسول صبحى موسى، عامل زراعى».

بالفحص والمراجعة: «المستندات التى تضمنها ملفى الترخيص كا قطع أرقام 6133، 6134 المنطقة ج الهضبة العليا المقطم والواردة من الجهات الحكومية والعامة بناء على مخاطبة حى المقطم تبين أن التقرير الوارد من وزارة البترول والثروة المعدنية – الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومن الإدارة المركزية لسلامة ومقاييس المطارات – الإدارة العامة للإرتفاق الجوى – تبين أن كلا التقريرين فى ملف القطعة رقم 6123 منطقة ج الهضبة العليا مماثلتين مع نظرئهما فى ملف القطعة رقم 6134 فى كافة البيانات والأختام والمساحة وبناء على ذلك تم مخاطبة الجهتين المذكورين بصورة ضوئية من التقارير المشكوك فى صحتها».

أفاد تقرير الإدارة المركزية لسلامة ومقاييس المطارات «الإدارة العامة للإرتفاق الجوى» بأنه بالرجوع لملفات الإدارة المعنية تبين الآتى:

1-صحة المرفق الأول فقط المتضمن صدور الترخيص رقم 7431 بتاريخ 19 سبتمبر 2017 بإسم محمد عاطف عبد المنعم بالموافقة على إجراء إرتفاع للعقار الكائن فى القطعة 6123 الحى ج – الهضبة العليا بحى المقطم.

2-عدم صحة الترخيص الصادر بإسم عبد الرسول صبحى محمد للقطعة 6124 الحى ج – الهضبة العليا حى المقطم – وليس له أصول لدى الإدارة المركزية لسلامة ومقاييس المطار «الإدارة العامة للارتفاق الجوى».

3-تبين بالمراجعة والتدقيق أن التزوير فى المرفق المنوه عنه بالبند الثانى قد تم عن طريق استخدام الترخيص الصحيح المنوه عنه بالبند الأول والقيام بتعديل إسم المالك والعنوان من خلال البرامج المتخصصة فى هذا الشأن ليكون بإسم عبد الرسول صبحى محمد بدلاَ عن عاطف عبد المنعم.  

وفى تلك الأثناء، صدر قرار من النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد لها بالحبس أمام إحدى دوائر التجديد بإستمرار حبسها 15 يوماَ، بينما تم إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنية، بالأمس أمام دائرة الجنايات ٣ جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، حيث حضر معها المحاميين إسماعيل بركة، المحامي بالنقض وأشرف طه، ويحيي عز العرب وخلال جلسة نظر تجديد الحبس دافعوا بانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود سند دليل في الأوراق وعدم وجود مصلحة لها في التزوير.