كيف أثرت خلافات أمريكا وإيران على سوريا؟

لم تنجح العقوبات الأمريكية التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب انسحاب بلاده مايو العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، في إلحاق أضرار بالغة فى الاقتصاد الإيراني فحسب، بل امتدت آثارها لسوريا أيضا، على خلفية علاقات إيران القوية بالحكومة السورية.

العقوبات التى وقعت على الاقتصاد الإيراني، ألقت بظلالها على العلاقات الإيرانية والسورية الاقتصادية، وتأجلت مشاريع عدة وعد بها النظام الإيراني نظيره السوري لدعم اقتصاده، بحسب ما سلطت الضوء  صحيفة New York Times الأمريكية.

من ناحية أخرى أكد تقرير نشرته الصحيفة أن موظفي حزب الله، أقرب حلفاء إيران العرب منذ زمن بعيد، لم يحصلوا على رواتبهم وفقدوا بعض المزايا جراء تضييق الخناق على طهران وحلفائه، ونقل التقرير عن مستشار عسكري إيراني يتواجد في سوريا قوله إنه لم يتقاضى ثلث راتبه، مضيفا: «لقد ولَّت الأيام الذهبية إلى غير رجعة، لا تمتلك إيران أموالاً كافية لدفع رواتبنا».

ويعلم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن تضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني سيقوض بالضرورة تحركاته، وخلال زيارته إلى لبنان صرح قائلا: «ضغطُنا على إيران ببساطة يهدف إلى قطع التمويل عن تحركاتها العسكرية وهو ضغطٌ فعال بحسب وصفه.

أثر التقويض الأمريكي للاقتصاد الإيراني، امتد لسوريا خاصة فى قطاع النفط، فقد اضطر سائقي السيارات في العاصمة دمشق إلى الاصطفاف في طوابير من عدة كيلومترات حتى يحصلوا على كميات محدودة من الوقود بعدما تأخرت إيران في تسليم النفط المتفق عليه، حيث تستهلك سوريا ما يقارب 100 ألف برميل من النفط في اليوم الواحد، لكنها لا تنتج سوى 24 ألف برميل، وهذا يعني أن البلاد لا تستطيع أن تؤمن سوى الربع من الاحتياجات فقط.

إيران وهي المورد الرئيسى لسوريا فى قطاع النفط،  دأبت على تصدير كمية من النفط تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل بشكل شهري، لكن سوريا لم يصل إليها أي شحنة من النفط الإيراني منذ أكتوبر الماضي بسبب عقوبات واشنطن، وفق رئيس الشركة الحكومية المسؤولة عن توزيع الوقود في سوريا، مصطفى حمورية.

وظهر جليا تأثير العقوبات الأمريكية على سوريا بعد إيران، بعدما قدمت طهران مساعدات مالية كبيرة إلى سوريا في بداية الصراع، لكنها عجزت مؤخراً عن الوفاء بتعهداتها المتمثلة في إنشاء محطة كهرباء جديدةٍ شمال غربي البلاد، وتوفير تسهيلات ائتمانية لمساعدة سوريا على استيراد البضائع الأساسية، بحسب نيويورك تاميز.