للرد على الحكومة الشرعية.. الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية

لا يمر يوم إلا وترتكب فيه الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة؛ فمنذ محاولتهم السيطرة الكاملة على اليمن، ارتكب الحوثيون أفظع الجرائم البشرية فى حق الشعب.

وفتحت الميليشيات الحوثية نيران أسلحتها الرشاشة على مواطنين نازحين مع أسرهم، كانوا يعبرون في طريق الفازة العام بمديرية التحيتا جنوبي مدينة الحديدة ومنعت عبورهم واضطرتهم للعودة جراء القصف العنيف، وتسعى الميليشيات بذلك إلى إبقاء المدنيين في المناطق القريبة من المواجهات من أجل استخدامهم دروعاً بشرية وتستهدف بشكل متكرر أي محاولات للنزوح، أما في إب، فقد حققت القوات الحكومية والمقاومة المشتركة تقدماً جديداً في جبهة العود، وأوقعت خسائر في صفوف عناصر المليشيا بين قتلى وجرحى.

فى سياق متصل، احتجزت الميليشيات الحوثية، عشرات الناقلات للمشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة، في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء، مما تسبب في أزمة وقود خانقة وارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز الـ 40%، الأمر الذى أدى لانتعاش للسوق السوداء التي يديرها المتمردون كسوق موازية لتنمية استثماراتهم ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتهم، وتشهد صنعاء بذلك أزمة وقود خانقة، إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، بعد عودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات أمام بعض المحطات التي تبيع جالون البنزين عبوة 20 لترا بسعر 7300 ريال أي حوالى 30 دولارا أميركيا، فيما تجاوز سعر الغالون نفس العبوة في السوق السوداء 15 ألف ريال أي حوالي حوالى 60 دولارا أمريكيا.

من جهة أخرى، سعت الميليشات الحوثية بحسب خبراء سياسيون، إلى خلق أزمة خانقة في الوقود لإنعاش السوق السوداء الذي تذهب عائداته اليهم، وابتزاز الحكومة الشرعية التي اتخذت قرارات صارمة عبر البنك المركزي في عدن، لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصرها فقط عبر البنك المركزي، وهو ما سوف يشكل ضربة قاصمة للمتمردين والتجار الذين يعملون لقيادات الانقلاب، وتعتبر أزمة الوقود الحالية مفتعلة، وأن الكميات الموجودة في صنعاء كافية لتغطية الاستهلاك المحلي حتى نهاية أبريل الحالي، لكن الحوثيين يفتعلون الأزمة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية من عدن بشأن واردات الوقود.

أزمة النفط التى افتعلها الحوثيون جاءت ردا على قرار الحكومة  رقم 75،  الذى وضع  تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود، منها  وجوب كل شركة منها شركتين في عدن وأكثر من عشر شركات في مناطق سيطرة المتمردين على أن تمر عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية، فيما يطالب المتمردون الحوثيون بنسبة 50 % من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، وقد قررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية إلى الموانئ اليمنية.

وقد أقر البنك المركزي مطلع أبريل إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك، إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط وأنه سيتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية، كما أعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية الأسبوع الماضي عن تعاونها مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق خاضعة للحوثيين بمساعدتهم على الشحن إلى الموانئ المحررة والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل شريطة التزامهم بآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات.