منها منع تصدير الغاز والنفط لمدة 10 سنوات.. إيران تنتفض ضد أمريكا بحزمة عقوبات

تتوالى الضغوط الأمريكية على إيران في حين أن الأخيرة تكتفي بالتهديد والوعيد، كان أخره تهديدها بعدم المساس بالصواريخ الباليستية والنووية .. أمس قررت دولة الملالي بالانتفاض فعلاً وليس قولاً، فصوّت نواب مجلس الشورى –أي البرلمان الإيراني- على مشروع قانون يفرض إجراءات وعقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتعاون معها في فرض الحظر الاقتصادي على إيران.

تفاصيل عِدة كشفتها صحف إيرانية أمس، عن تصويت 52 نائب مجلس شورى إيراني على مشروع قانون تم إعداده لمعاقبة الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق عقوباتها المفروضة على إيران والضغط عليها. حتى أنهم أصدروا بيان نص على:

"أنه نظرا للعقوبات الأحادية الجانب التي وضعتها الولايات المتحدة الامريكية والإمكانيات المتواجدة لدى ايران والتي تحتاجها الدول المعادية، فمن الضروري أن تبدي إيران ردة فعل تجاه هذا العداء، وأن تمارس بدورها الضغط على هذه الدول".

 

نصوص المشروع الإيراني لمعاقبة الدول الموالية للضغوط الأمريكية على إيران
 

ينص البند الأول من مشروع القانون، على أن جميع البلدان التي تمتنع عن شراء النفط أو أي بضاعة أخرى من إيران، تماشيا مع سياسات الولايات المتحدة، أو تتخذ إجراءات لتقويض وعرقلة المعاملات بين مواطنيها أو الحكومة التابعة لها مع إيران أو مواطنينها، تعتبر ضمن الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة في ممارسة الضغط على ايران، وينطبق عليها هذا القانون.

البند الثاني من القانون يؤكد على إعادة إبلاغ الجمارك الإيرانية والمناطق الحرة، كل 6 أشهر بقائمة الدول المشمولة بهذا القانون.

ووفقا للبند الثالث، يُمنع استيراد كافة أنواع السلع من الولايات المتحدة وشركائها في فرض الحظر على إيران في كافة الجمارك والمناطق الحرة.

ويشير البند الرابع من القانون الجديد، إلى منع تصدير الغاز والنفط الإيراني للدول المذكورة لمدة 10 سنوات منذ دخولها في قائمة العقوبات الإيرانية.

 

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران، منذ شهر أغسطس/آب الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران. شملت العقوبات حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة ولاسيما الذهب، إضافة إلأى فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

شملت العقوبات الأمريكية قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط والغاز، وشركات الموانئ والشحن البحري وصناعة السفن، وكذلك عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.