يمين منقوص وخطأ مطبعي.. لماذا تعيد فلسطين القسم الدستوري للحكومة؟

ولوحظ خلال تأدية اليمين الدستوري للحكومة الفلسطينية فقد 3 كلمات من نصه، وهما «للشعب وتراثه القومي»، ما وضع أداء اليمين بأكمله في جدل دستوري، أسفر عن إعادته مرة أخرى اليوم الأحد في موقف ربما لم يحدث من قبل.

 

وجاء إعادة اليمين الدستوري لعدم الطعن في الحكومة الفلسطينية الحالية، وهو ما كشفه المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم، الذي أكد أن قسم الوزراء لليمين أمس تم نطقه دون إدراج جملة الإخلاص «للشعب وتراثه القومى».

 

كما أن سببًا آخر هو من دفع الحكومة الفلسطينية لإعادة القسم اليوم، هو أن هذه الجملة التي لم تذكر في القسم  (للشعب وتراثه القومي) جاءت في مقدمة القانون الأساسى الفلسطينى المعدل الذي «يؤكد على ديمومة التصاق الشعب العربى الفلسطينى بأرض آبائه وأجداده التى نشأ عليها، وهى الحقيقة التى عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطنى الفلسطيني»، وهو ما يواجه المساعي الإسرائيلية الدائمة لمحاولة إيجاد قومية مشتركة، بين الإثنيات والمكونات المختلفة وغير المترابطة لسكانها، لاسيما بعد إقرار الاحتلال قانون القومية الإسرائيلية فى يوليو 2018، لمواجهة القومية العربية للشعب الفلسطينى وتراثه وهويته ولغته.

 

 

ووفقًا للمادة 35 من القانون الأساسي، فأن رئيس الحكومة وأعضاءها، ملزمين بأداء القسم محافظين على ما جاء فى كل من المقدمة والمادة 35، أى قسم الإخلاص «للشعب وتراثه القومي»، بما تحمله «قومية الشعب» من خصائص مشتركة كالثقافة واللغة والإثنية والأهداف السياسية أو الاعتقاد فى السلف المشترك، وهى جميعها تشكل معا «قومية الشعب».