سجل يا تاريخ.. 14 فبراير الموافقة المبدئية على التعديلات الدستورية.. و14 أبريل موعد التصويت

الأحد، 14 أبريل 2019 06:00 ص

مجلس النواب- أرشيفية

بدأ الدكتور على عبدالعال المناقشات بإعلان تنظيم 6 جلسات للحوار المجتمعى كحد أدنى يومان لا يمكن نسيانهما يضافان لتاريخ جلسات البرلمان المصرى المشرق، اليوم الأول، الخميس 14 فبراير الماضى، والذى أعلن فيه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافقة 485 نائبًا برلمانيًا بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبا، أى أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس من أعضاء ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، على تعديل بعض مواد الدستور، معلنا فتح الباب لتلقى المقترحات المطروحة للتعديل فى 30 يوما، أما اليوم الثانى فهو 14 أبريل المقبل، والذى سيشهد التصويت خلالها على التعديلات الدستورية المقترحة فى الجلسة العامة نداءً بالاسم على النواب.

وقد بدأ الدكتور على عبدالعال المناقشات بإعلان تنظيم 6 جلسات للحوار المجتمعى- كحد أدنى- يحضرها مختلف فئات المجتمع على مدار 15 يوما، موجها بمراعاة المحددات الدستورية العالمية بشأن مجلس الشيوخ، ما دفع أعضاء المجلس وقتها لتأكيد أن التعديلات تأتى للإصلاح السياسى واستكمال مسيرة التنمية بعد ثورتى «25 يناير، و30 يونيو».

وكما وعد رئيس البرلمان أن تخضع زيادة كوتة المرأة فى التعديلات الدستورية المقترحة لحوار مجتمعى موسع، فقد شهدت جلسات الحوار تعميقا لهذه النقاشات، وفى الجلسة التاريخية أعلنها النواب أصحاب الهوى «الناصرى» موافقتهم على التعديل لتؤكد النائبة والصحفية نشوى الديب بقولها الشهير «بلاها مزايدة»، ليتفق مع رأيها أعضاء البرلمان من نواب حزب النور تحت القبة، معلنين موافقة جزئية مع إبداء التحفظ على بعض المواد، لتنطلق بعد ذلك ندوات تثقيفية ومؤتمرات جماهيرية للنواب فى دوائرهم الانتخابية ليوضحوا للمواطنين التعديلات وإشراك الشباب فى النقاشات.

وخلال ثلاث جلسات للموافقة على التعديلات من حيث المبدأ قبل إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكد رئيس البرلمان أنها نوقشت من حيث المبدأ فى 3 جلسات بعد أن تحدث 221 عضوا. وشهدت مناقشات البرلمان تسجيل الدكتور على عبدالعال موقفا تاريخيا عندما رفض وصف المعارضين بـ«الخائنين»، مؤكدا حرصه على اتباع الإجراءات الدستورية السليمة.

وبعد أن وافق البرلمان مبدئيا على التعديلات، أحال رئيس مجلس النواب التقرير الذى وافق عليه النواب بالأغلبية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، محددا لها 60 يوما، لفتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من النواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يوما، بشرط أن يقتصر على المواد التى وافق المجلس على مبدأ تعديلها.

موضوعات متعلقة..