من واشنطن إلى إفريقيا.. مصر تستعيد حضورها الاستراتيجي

جولة الرئيس فى منطقة غرب أفريقيا تأتى فى إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة فى مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التى تحظى بها القضايا الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية، خاصة فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى.

 

وشملت الجولة عقد الرئيس سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كل من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، هدفت إلى بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائى مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادى فى القارة.

 

وفى واشنطن كانت المحطة الأبرز فى الجولة، حيث شهدت لقاء القمة الذى جمع الرئيسين عبدالفتاح السيسى ودونالد ترامب، وخلاله شدد الرئيس الأمريكى على حرص إدارته على تفعيل أطر التعاون الثنائى المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجى القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصرى المحورى بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.

 

ووجّه الرئيس السيسى الشكر إلى الرئيس «ترامب» على دعوته لزيارة واشنطن، مشيرا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر لما فيه صالح الشعبين المصرى والأمريكى، ومؤكدا أن تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة لكليهما ويسهم فى دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط فى ضوء ما يتعرض له من توتر واضطراب غير مسبوق.

 

وشهدت القمة نقاشا موسعا حول سبل تعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية فى مصر، لا سيما فى ضوء التقدم المحرز فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتى أشاد الرئيس الأمريكى بها وبمجمل الخطوات الناجحة التى تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد المصرى وزيادة تنافسيته، مؤكدا رغبة بلاده فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما.

 

كما تطرقت القمة لملف مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس الأمريكى بالجهود المصرية الناجحة فى التصدى بحزم وشجاعة لخطر الإرهاب، باعتباره الخطر الأكبر الذى يهدد استقرار المنطقة والعالم ويمثل تهديدا جسيما للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن مصر تعد شريكا محوريا فى الحرب على الإرهاب، ومعربا عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية فى هذا الصدد، وحرص «ترامب» فى هذا الإطار على نقل شكر الولايات المتحدة وكل مؤسساتها للرئيس على جهوده فى مجال التسامح الدينى وحرية العبادة فى مصر.

 

وبعد القمة المصرية - الأمريكية التقى الرئيس السيسى مع كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، التى قالت إنها ناقشت والرئيس السيسى ما حققته مصر من تقدم جيد فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار أمريكى من خلال «تسهيل الصندوق الممدد»، وقد تم إحراز تقدم جيد فى تنفيذ البرنامج، ومن المقرر إجراء المراجعة الأخيرة فى غضون الأشهر المقبلة. وبينما يواصل الاقتصاد المصرى النمو بقوة، انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبى مستويات مريحة، وتم وضع الدين العام على مسار هبوطى بدعم من جهود الضبط المالى الداعمة للنمو.

 

وأضافت لاجارد: «وقد اتفقنا على أهمية المضى قدما ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى وضعته السلطات، والذى يهدف إلى دعم النمو الاحتوائى ومعالجة القيود التى تعوق تنمية القطاع الخاص، وستسهم هذه الإصلاحات فى تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، ما يساعد مصر على خلق وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية للحماية الاجتماعية»، وقد أكدت مجددا التزام الصندوق بدعم مصر وشعبها فى هذه الجهود.

 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الشعب المصرى كان له الدور الرئيسى فى نجاح جهود الدولة فى تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى هذا الإطار، بما ساهم فى إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولى.