718 مليون دولار.. عجز المعاملات الجارية في تركيا يرتفع (أرقام)
الجمعة، 12 أبريل 2019 09:00 ص
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
قال البنك المركزي التركي، إن عجز ميزان المعاملات الجارية فى البلاد ارتفع إلى 718 مليون دولار فى فبراير، ويقل هذا المستوى عن التوقعات فى استطلاع لرويترز والتى أشارت إلى عجز قدره 0.85 مليار دولار.
وكان عجز ميزان المعاملات الجارية قد بلغ 589 مليون دولار فى يناير، وفى عام 2018 وصل عجز المعاملات الجارية فى تركيا إلى 27.633 مليار دولار.
كان البنك المركزي التركي، أعلن نهاية الشهر الماضي، ميزان المعاملات الجارية تحول إلى تسجيل عجز بلغ 1.437 مليار دولار في ديسمبر 2018.
وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في 2018 بأكمله، وفقا لما نقلته رويترز.
ومنتصف شهر يناير الماضي، قال وزير المالية التركي، إن ميزانية 2018 أظهرت عجزا قدره 72.6 مليار ليرة (13.35 مليار دولار).
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.
وألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا بظلال سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، ففي مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية (İŞKUR)، تسجيل أكثر من مليون عاطل عن العمل في تركيا خلال 6 أشهر فقط.
وحسب بيانات يناير الماضي، فإن عدد من يتقاضون رواتب بطالة شهرية وصل إلى 653 ألفا و925 شخصا، مقابل 577 ألفا و54 شخصا في شهر ديسمبر 2018، بزيادة تقدر بـ 76 ألف شخص.
وفي منتصف يناير الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال 2019 بنسبة 5.3%.
وبلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 نحو 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال 2019 إلى 16.4 ألف شركة، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان صندوق النقد الدولي استثنى تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: "لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا".
وذكر الصندوق في تقريره، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا، وأضاف: "النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين".
