300 ألف جنيه وراء أزمة التأمين الصحي و «إدارة المحمودية»

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تؤدى إلى حساب صندوق تحسين الخدمة بالإدارة الصحية بالمحمودية مبلغ 340 ألف جنيها.

 

وشب نزاع بين مديرية الشئون الصحية بالبحيرة والهيئة العامة للتأمين الصحى، بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ مقداره (343200) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتا جنيه، مقابل انتفاعها ببعض وحدات الرعاية الصحية التابعة للإدارة الصحية بالمحمودية، طبقًا للعقد المبرم معها، لتقديم الخدمات الطبية التأمينية لطلاب المدارس والأطفال المنتفعين بخدمات الهيئة. 

 

 

وجاء بالأوراق أن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالبحيرة يتعاقد سنويًّا مع وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، لتقديم هذه الوحدات الخدمات الطبية التأمينية لطلاب المدارس والأطفال المنتفعين بخدمات الهيئة، ومن ذلك العقد المبرم مع الإدارة الصحية بالمحمودية بتاريخ 1/7/2010، ولدى مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات مستندات الإدارة الصحية بالمحمودية عن الأشهر من ديسمبر 2015 إلى مارس 2016، تبين له عدم أداء الهيئة العامة للتأمين الصحى مقابل الانتفاع بوحدات الرعاية الصحية التابعة للإدارة عن المدة من يوليو 2013 حتى مارس 2016.

 

واستعرضت الجمعية العمومية عقد الاتفاق المبرم بين الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع البحيرة والإدارة الصحية بالمحمودية للانتفاع ببعض وحدات الرعاية الأساسية بالريف التابعة لهذه الإدارة، لتقديم الخدمة الطبية التأمينية لمنتفعى التأمين الصحى من طلاب المدارس والأطفال؛ فتبين لها أن البند الثالث منه ينص على أن: «يكون مقابل الانتفاع بالوحدة الصحية وكافة خدماتها ومرافقها وإمكانياتها البشرية وتجهيزاتها لتقديم الخدمة لطلاب المدارس والأطفال دون السادسة بواقع (700) جنيه شهريًّا و(800) جنيه شهريًّا لمستشفى التكامل، ويضاف مبلغ (400) جنيه شهريًّا إلى الوحدة الصحية التى تتوافر بها عيادة أسنان، وذلك نظير توفير الكيماويات والمستلزمات الطبية وتأدية خدمة الأسنان لطلاب المدارس التى تقع فى نطاق هذه الوحدة»، وإعمالًا لهذا العقد، والعقود المماثلة له، تؤدى الهيئة إلى تلك الوحدات المبلغ المذكور كاملًا.

 

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية سواء بسواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله، إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، وإذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلًا، فلا يجوز الانحراف بتفسيرها، والنأى بها عن مدلوها الظاهر، إذ يجب اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة لأطرافه، وذلك رعايـة لمبدأ سلطـان الإرادة، وتحقيقًا لاستقرار المعاملات، فإن حادَ أحد أطراف العقد عن هذه السبيل كان مسئولًا عن إخلاله بالتزامه العقدي.

 

فالعقد الإدارى شأنه شأن العقد المدنى لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء، أو تعديل، التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتاهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه، ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود، سواء المدنية أو الإدارية، ضرورة أن ينفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة. 

 

ولما كان الثابت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المعد بعد مراجعة مستندات الصرف بالإدارة العامة للصحة بالبحيرة عن الأشهر من ديسمبر 2015 حتى مارس 2016، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى لم تؤدّ مقابل الانتفاع بالوحدات الصحية محل التعاقد المشار إليه عن المدة من يوليو 2013 حتى مارس 2016، وأن إجمالى المديونية المستحقة عليها للإدارة الصحية بالمحمودية عن هذه المدة مبلغ مقداره (343200) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتا جنيه.

 

ولما كان الالتزام بأداء هذا المقابل يجد مصدره مباشرة فى العقد المبرم بين الهيئة والإدارة الصحية بالمحمودية، ولا يتوقف مناط استحقاقه على مطالبة الأخيرة به، بل يتعين على الهيئة المبادرة إلى أدائه فى الميعاد المتفق عليه إعمالًا لمقتضيات حسن النية فى تنفيذ العقود، كما أنها لم تقدم ما يثبت أداءه، فمن ثم يتعين إلزام الهيئة أداء كامل المبلغ المتفق عليه كمقابل للانتفاع ببعض وحدات الرعاية الصحية التابعة للإدارة الصحية بالمحمودية.