دباغة الجلود تطالب الحكومة بحل أزمة «رخص التشغيل» وعدادات المياه في الروبيكي

يبقى مشروع مدينة الجلود بالروبيكى أحد علامات الاستفهام القائمة منذ سنوات، ومصدر لإثارة أزمات متكررة، أدت إلى تعطل الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، وهو ما دفع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى إجراء أكثر من زيارة للوقوف على الخطوات التنفيذية المطلوبة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع حتى الآن.

وفي هذا الإطار، قدمت غرفة دباغة الجلود مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ للاجتماع من أجل شرح كافة العقبات والمشاكل التي تعوق اتمام عمليات الانتقال الكامل من مجرى العيون إلي مدينة الجلود بالروبيكي، امتثالًا للسياسة الاقتصادية للدولة في إنجاز المشروعات الضخمة، وحرصًا من أصحاب المدابغ على إتمام مشروع إعادة توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمنطقة الروبيكي، حتى يمكن تنفيذ المشروع على أرض الواقع بطريقة أمنة تساعد على تحقيق الهدف المطلوب وهو النقل والتطوير.

وتناول الخطاب الموجه إلى رئيس الوزراء، أبرز الأزمات التى تواجه أصحاب المدابغ هناك وعلى رأسها صعوبة الحصول على رخصة التشغيل، حيث تشكّل هذه الرخصة أهمية كبيرة بالنسبة للدورة المستندية للجهات مثل: "الجمارك- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – التجارة الخارجية"، إلى جانب الإجراءات الائتمانية والمعاملة مع الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن الجهات الرسمية تطالب الأعضاء بتحمل تكلفة الإصدار بعد إتمام الإخلاء من منطقة مجرى العيون لمدينة الجلود بالروبيكي، وكان الاتفاق على أن يحصل أصحاب المدابغ على نفس الرخصة الحاصلين عليها في مجرى العيون.

وأوضح الخطاب، أن أصحاب المدابغ غير قادرين على تحمل التكلفة من الجهات المختلفة، وهي الحماية المدنية والشروط البيئية اللازمة، خاصة أن الجهاز المسؤول عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي، هو المعني بهذه الهناجر التي تسلمها أصحاب المدابغ وبالتالي من حق المدابغ المنتقلة الحصول على رخصة بديلة.

وطالبت الغرفة رئاسة الوزراء بتوجيه أصحاب المدابغ المنتقلة نحو اختيار الشركة المعتمدة من الجهات الحكومية من أجل تركيب عدادات المياه الديجيتال والسماح بتقسيط قيمة العدادات على عام تيسيرًا على الصناع، مشيرة إلى أنها أرسلت خطابات بخصوص الشركات المعتمدة لتوريد العدادات من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وأيضًا من اتحاد الصناعات، نظرًا لأن الصناع غير متخصصين في الأمور الفنية لاختيار العدادات المناسبة من عدمه حرصا على المصلحة العامة للصناعة والدولة.