من الإنشاء لـ«التصفية».. كيفية الحصول على السجل التجارى والبطاقة الضريبية للمنشأة

الخطوة الأولى والأساسية لبداية أي منشأه سواء كانت فردية أو شركة، وسواء كان نشاطها تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري هي إخطار المأمورية المختصة بمزاولة النشاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط وعلي المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها.

فى التقرير التالي «صوت الأمة» رصد كيفية الحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية من الناحية القانونية والشروط المتبعة لمزاولة أى نشاط – وفقا للخبير القانوني والمحامي بالنقض طارق عبد العزيز. 

أن يقوم الممول أو وكيله بالتقدم إلي المأمورية المختصة التي يتبعها لطلب استخراج بطاقة ضريبية، ومرفق معه أصول و صور المستندات الأتية :-

1- البطاقة الشخصية.

2- عقد الإيجار أو عقد التمليك.

3- عقد شركة الأشخاص أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها و نظامها الأساسي.

- سيتم الإطلاع علي أصول هذه المستندات فقط والاحتفاظ بالصور.

- وينشأ بكل مأمورية سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة.

يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول البيانات التالية :-

1- رقم التسجيل الضريبي.

2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقا لما هو وارد في سجل قيد البطاقة.

3- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء.

4- كود المأمورية.

5- اسم الممول.

6- عنوان الممول.

7- رقم الملف الضريبي.

8- نشاط الممول.

9- السمة التجارية.

10- عنوان المركز الرئيسي و الفروع و المخازن.

11- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط.

12- الكيان القانوني.

13- بيانات الإقرار «سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية».

14- بيانات الإعفاءات الضريبية.

15- أي تغيير في بيانات البطاقة.

ويُضيف «عبد العزيز»: تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية و غير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة علي أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك، ولا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع تقوم المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي، ويتم إخطار المأمورية التابع لها الممول عند التوقف عن النشاط بتقديم طلب كتابي يوضح تاريخ التوقف والأنشطة التى تم التوقف عنها.

ويعتبر من حالات عدم تحقيق إيه إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف :-

1- مغادرة البلاد نهائيا.

2- الغلق الإجباري أو الإداري.

3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار.

4- الاستيلاء علي مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.

ويكون من حق الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، طلب تحديد موقفه الضريبي حتي تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد، وذلك بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانونا، وعلي المأمورية المختصة الإجابة على طلبه.