"لا تأبيد ولا توريث في الدستور".. رئيس البرلمان يحسم الجدل حول مادة الرئاسة بالتعديلات

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنه لا تأبيد ولا توريث في تعديل المادة الخاصة برئاسة الجمهورية في الدستور، حاسمًا الجدل المتزايد مع بعض النواب على هذه الجزئية بقوله: «لا تأبيد ولا توريث في المادة 140 من الدستور».

 

وأضاف عبدالعال خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، موجهًا حديثه للنائب أحمد الشرقاوى عضو تكتل 25-30 المُعارض: «بالنسبة لحديثك عن المادة 226 وأن تعرض على استفتاء منفصلة ثم نبدأ فى التعديلات، ثق في كلامي لو كان هذا الكلام صحيح من الناحية الدستورية لما قبلت كرئيس لمجلس النواب الخوض في هذا التعديل، وذكرت على رؤوس الأشهاد، إننا نتحرك في مدد الرئاسة، والقاعدة الحاكمة في كل التعديلات الدستورية أن تقبل «التعديلات جملة» أو ترفض جملة، ولا يوجد تصويت على التعديل مادة مادة، إلا إذا نص ذلك، وهى أرقام جامدة في التعديلات الدستورية تقبل جملة أو ترفض جملة».

 

وتنص المادة رقم 140 من الدستور على: «أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

 

بينما المقترح المقدم من 155 نائبًا، ينص على تعديل في الفقرة الأولى  من المادة 140 لتنص على :«ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين». كما يُقترح أن تُضاف مادة انتقالية للمادة نفسها، تنص على: «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور».