النيابة تفتح التحقيق في اتهام «واكد» و«أبو النجا» بتسيس ملف حقوق الإنسان.. والتعاون مع الإخوان

فى تطور سريع ومفاجئ، أحالت النيابة العامة البلاغ المُقدم من المحامى بالنقض، أشرف فرحات، ضد عمرو واكد، وخالد محمد سامي أبو النجا والشهير بخالد أبو النجا، يتهمهما فيه بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية بهدف ابتزاز مصر وصرف انتباهها عن مواصلة طريق تحقيق التنمية الشاملة وإرساء الاستقرار والأمن واستعادة مكانتها الريادية فى منطقة الشرق الأوسط والعالم من خلال تسيس ملف حقوق الإنسان إلى نيابة وسط القاهرة لمباشرة التحقيق.    

البلاغ المُقيد برقم 6108 لسنة 2019 النائب العام، والمُقيد برقم 561 وسط القاهرة  ذكر أن هذه المرة اختارت «الإرهابية» أن توجه خطابها إلى الغرب بعدما تأكدت من فشل خطابها المحرض والموجه للداخل المصرى وبعد أن أيقنت من أن الشعب ضرب قطيعة نهائية معها، عقابًا لها على نهجها العنف وحملها السلاح ضد أبناء الوطن.  

منذ أيام قليلة – وفقا لـ«البلاغ» - أوعزت الجماعة الإرهابية إلى عدد من أتباعها من الحقوقيين المصريين المقيمين حاليًا فى أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية  الذين تربطهم علاقات بمنظمات حقوقية دولية تهدف لتشويه سمعة مصر خارجيًا بتأسيس ما يسمى «المنبر المصرى لحقوق اﻹنسان» مستغلين مشاركتهم فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التى استضافتها جنيف السويسرية مؤخرا وفى أول نشاط رسمي لـ«المنبر» الإخوانى يمثل عدد من أعضائه أمام الكونجرس الأمريكي.  

الغرض الرئيس من الأمر هو الإدلاء ببيان حول التعديلات الدستورية المرتقبة فى مصر في جلسة استماع تعقد بتنظيم مشترك بين ما يسمى «مبادرة الحرية» وهى كيان أمريكي ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية ومنظمة «هيومن رايتس فرست» ومركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ومشروع «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للديمقراطية» بالتنسيق مع عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوسكى، المعروف بصلاته القوية بدولة قطر ومواقفة المناوئة لمصر.  

ويحضر جلسة النقاش الفنانان عمرو واكد وخالد أبوالنجا المشكو في حقهما  وتضم اللجنة التنفيذية الحالية للمنبر كلًا من: معتز الفجيرى، أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان ومنسق إقليمي لمنظمة فرونت لاين ديفندرز وعضو مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الرئيسى لمركز القاهرة فى جنيف والذى تربطه علاقة قوية ووثيقة بـ«بهى الدين حسن» مدير المركز ومحمد سلطان وهو مدير التطوير المؤسسي لمبادرة الحرية فى الولايات المتحدة اﻷمريكية ونجل القيادي الإخوانى صلاح سلطان الذى تم الإفراج عنه فى منتصف عام 2015 فى القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة»  بعد أن تنازل عن الجنسية المصرية فى استجابة لطلب من الحكومة الأمريكية التى يحمل جنسيتها أيضًا كما تضم اللجنة كريم طه وهو عضو ومؤسس لعدد من المبادرات الحقوقية فى مصر وأوروبا – بحسب «البلاغ».   

ووقع الاختيار على الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان، ليكون مستشارًا للمنبر وهو المعروف عنه تطاوله وهجومه المستمر على الدولة المصرية من منابر الخارج والذي فر من مصر عقب اتهامه بقضية التمويل الأجنبي فى 2016 وهو دائم التنقل بين سويسرا وإنجلترا وتونس، ومن المعلوم أن ظهور «المنبر» قبل أيام وأعلن عن حصوله على تمويل من مشروع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية «ميبى» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وهو تمويل حكومي يتعارض ‏مع مبدأ ‏استقلال تلك المنظمات وفق معايير الأمم المتحدة ويؤكد استخدام حقوق الإنسان فى لعبة السياسة – طبقا لـ«البلاغ». 

وأن استراتيجية الهجوم الممنهج على مصر بدت واضحة وجلية من خلال البيان الموقع من 9 منظمات دولية على رأسها «مركز القاهرة»، الذي يرأسه بهي الدين حسن مستشار «المنبر» الإخوانى الذى تقدم بشكوى ضد مصر على هامش فعاليات الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان، يطلب فيها من الدول الأعضاء عدم إسناد أى دور قيادي لمصر داخل أروقة الأمم المتحدة خاصة تلك المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وهو الطلب الذى قوبل برفض كبير.  

ولا يخفي على أحد أن مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان ومنظمة فرونت لاين ‏ديفندرز مدرجان على رأس القائمة السوداء للمنظمات المرتبطة بالتنظيم ‏الدولى للإخوان المدعوم من النظام القطري الذي يستهدف تشويه دول ‏الرباعي العربي المقاطع له على خلفية دعمه تنظيمات إرهابية تستهدف ضرب أمن واستقرار دول الخليج ومصر. 

وهنا يكون المعروض ضدهم الحاضرين للإجتماع بالكونجرس ليتحدثون عن التعديلات الدستورية وهي شان مصري خالص ومطالبين عبر حسابهم بمواقع التواصل الاجتماعي برقابة دولية لعملية الاستفتاء قد ارتكبوا جريمة نص المادة 77 من قانون العقوبات جريمة الاستقواء بالخارج

ويُضيف «البلاغ» - مهما حدث ومهما اختلفنا فإن الأمر لا يخرج عن تنازع حول التعديلات الدستورية بين مؤيد ومعارض ونحن المصريين أصحاب الحق في التصدي لذلك فهو دستور جمهورية مصر العربية التي لا تخضع لولاية أحد والغير مستعمرة من أحد فهذا شان داخلي بحت لا يمكن ان يصدر الى الخارج حتى ولو افترضنا أن الإستقواء بالجمعيات الحقوقية من قبيل الدعم لمساندة آرائهم او أفكارهم برغم انه مرفوض لكونه لا دعم في مواجهة سيادة الدولة إلا أنه أيضا يعد تضامن مصريين مع مصريين في مواجهة شان مصري بحت.     

ولكن أن ما قام به المشكو في حقهما هو مرفوض شكلا وموضوعا ففيه استعداء لمنظمات الصحافة العربية والعالمية ومؤسسات الحريات على مصر كلها وطلب دعم واستقواء بجهات اجنبية خارجية على مؤسسات الدولة الرسمية ففكرة الاستقواء بالخارج هي إلغاء قدرتي الفردية في الداخل واللجوء إلى القوة الخارجية لأعمل بها وفي ظلها دون أن تكون لقدرتي الذاتية الكلمة الأخيرة أو السيطرة الفعلية، وهذا يعني أنني أعمل لحساب هذا الخارج مضحيا بالمصلحة الداخلية للوطن إلا فيما يتعارض مع مصلحة الخارج، أما الاستعانة بالخارج فهو دعم لقوتي في الداخل وقدرتي وعمل مصلحة الداخل وهو كسب لأعوان لا كسب لفاعلين، مما تتحقق به نص جريمة المادة 77 من قانون العقوبات  - هكذا يقول «البلاغ».

وهديا بما تقدم وما سوف تظهره التحقيقات، طالب البلاغ النائب العام  باتخاذ الإجراء القانوني تجاه التحقيق فى هذا البلاغ مع الأمر على سبيل الإحتياط الكلى بوضع المشكو في حقهما على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر حتى تنتهي التحقيقات، وذلك استنادا لما يخوله القانون من سلطة اصدار هذا القرار الذي يعد قرارا قضائيا وليس إدريا لا يستوجب الطعن عليه.