رئيس البرلمان يتحدث عن «مشوار» التعديلات الدستورية منذ فبراير الماضي.. ماذا قال؟

وقال الدكتور على عبد العال خلال جلسة الحوار المجتمعي اليوم الثلاثاء، إن المجلس "لا يشرع لشخص معين على الإطلاق وما يقوم به هو صياغة المواد أمام الرئيس الحالى في المادة 226 لمدة فترتين لكن مدة كل فترة يُقترح أن تكون 6 سنوات فقط».

 

وكشف أن المجلس قد بدأ مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضى عبر إجراءات دقيقة ومطولة، التزمنا فيها بالحرص الكامل على سلامة ودقة الإجراءات، كما التزمنا فيها بالانفتاح والشفافية والإطلاع على جميع الآراء، مضيفًا: «وأود فى هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع السادة الأعضاء، وجميع من شارك فى جلسات الحوار المجتمعى التى أقامها المجلس فى إطار حوار ثرى ومتعدد الجوانب والأبعاد».

 

وأوضح «عبدالعال» أن البرلمان كما أقول دائماً، ليس وصياً على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هى نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحى هو المجتمع الذى تتعدد فيه الرؤى، والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعى دوماً اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك، ولقد نجح مجلس النواب فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر، فنظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعى راقى ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء، أو استبعاد، فكانت هذه الجلسات إثراء حقيقيًا للمناقشات، وإضافة واضحة للعمل البرلماني الوطنى.

 

وبحسب "عبدالعال": «لعل أهم نتائج جلسات الحوار المجتمعى أنها غيرت لديه بعض القناعات، وطورت لدى الجميع بعض الأفكار»، قائلًا: «استجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام وصالح المواطنين، وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حواراً حقيقياً، وبناءً، وله أثر وتأثير، وأعتقد أننا سنرى انعكاس ذلك على صياغة المواد الدستورية المقترحة، ولعلي هنا اختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها فى المادة (140) الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكملة لها».

 

وأشار أن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثرًا عن المادة (140)، فعلى سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلاً عادلاً فى مجلس النواب تعني استمرار تمثيلهم فى كل المجالس القادمة، وليس فى أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعاً من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح فى نظام الحكم، كما أن إعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية.

 

وأكد رئيس مجلس النواب، قائلًا: «أريد أن أقول بأوضح عبارات ممكنة، أن رئيس الجمهورية لم يتدخل فى هذه التعديلات، ولم يطلبها، ولم يعلق عليها، فهذه التعديلات وليدة أفكار أعضاء المجلس وبرعايته، ولا شأن لرئاسة الجمهورية بها إطلاقاً».

 

وحول الإجراءات الخاصة بالصياغة، فقال رئيس البرلمان، إن اليوم وغداً - إن شاء الله – نبدأ المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى صياغة المواد، وسوف أفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولاً، ولقد تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعى، وأطلب توزيع تقريرها على أعضاء اللجنة الآن، وفى ختام هذين اليومين، سنقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاستى شخصيًا لصياغة مشروع تقرير اللجنة فى ضوء الإجراءات السابقة، وختم: «مرة أخرى أريد أن أشكر الأعضاء على الالتزام بالتقاليد البرلمانية، وأنبه على عدم المقاطعة أو التدخل فى الحديث إلا عن طريق المنصة».