المالية تنجح في اختبار ثقة المستثمرين الدوليين للمرة الثانية وتطرح سندات بملياري يورو

تواصل وزارة المالية العمل على حصد المكاسب التي يحققها برنامج الاصلاح الإقتصادي في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مناخ الثقة بين المستثمرين الدوليين ومؤسسات التمويل الكبرى في خطوات الإصلاح الإيجابية، حيث نجحت وزارة المالية في بيع سندات دولية جديدة بقيمة بلغت ملياري يورو بعد أسابيع قليلة من طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار لآجال 10 و15 سنوات.

الطرح الأخير يحمل عدة دلائل أهمها على الإطلاق تواصل ثقة المستثمرين الأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتنامي قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، والدليل على ذلك ما شهده الطرح الأخير للسندات الدولية من حيث الإقبال على التمويل، وفقا لما كشف عنه بيان وزارة المالية، والذي أشار إلي تغطية الطرح بلغت أكثر من 4 مرات وبلغت قيمة الطلبات المقدمة نحو 9 مليار يورو.

الملفت في الطرحين الأخيرين للسندات الدولية المصرية، هو استمرار تصاعد الطلب على تمويل السندات الدولية المصرية رغم قيام وزارة المالية بمد آجال الطرح لتصل إلي 10 و15 عاما، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة مكاسبه في المستقبل، مما يمهد إلي مزيدا من فرص جذب الاستثمار الأجنبي إلي السوق المصرية.

وباعت وزارة المالية سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين لآجال 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل 2025 والثانية بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في أبريل من العام 2031.

وذكرت وزارة المالية أن نسبة تغطية الطرح بلغت أكثر من 4 مرات مع بلوغه نحو 9 مليارات يورو، وشهدت تلك السندات مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب موزعين بين العديد من الأسواق العالمية وزاد عددهم عن 450 مستثمرا، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري.

وسبق لوزارة المالية إصدار سندات دولية في فبراير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، وتراوحت نسبة تغطية الطرح لنحو 5 مرات وتلقي عروض بقيمة 21.5 مليار يورو من 250 مستثمرا، وهو ما ساهم في تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية بمقدار 50 نقطة أساس "وهو يمثل خفضا كبيرا ليجري إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و6.375% لسندات الـ 12 عاما.

وتعتبر السندات الدولية المقومة باليورو هي الإصدار الأخير في العام المالي الجاري، وذلك بعد أن رفعت حجم برنامج إصدار السندات الدولية من 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.