المالية: 60 مليار جنيه تكلفة زيادة الأجور والمعاشات ومليون موظف في الترقيات بتكلفة مليار ونصف المليار

تم منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2019

إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفی المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019
 

أثبتت القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الأجور لجميع العاملين فى الدولة، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات وإقرار علاوة دورية سنوية وعلاوة استثنائية، بأنه يعمل لصالح المواطنين، وأنهم أصحاب الأولوية فی خطته الاقتصادية، فقد رفعت الزيادات العبء عن كاهل العاملين بالدولة بعد تحمل تبعات الإصلاح فی السنوات الأربع الماضية لتأتى القرارات بمثابة جنى الثمار بعد سنوات الصبر.

 

ومن المقرر أن يشهد الأول من يوليو المقبل بداية تنفيذ العقد الاجتماعی بين السيسی والمواطنين بتطبيق حزمة الإجراءات الجديدة، التى بلغت تكلفتها 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الاجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجی تكافل وكرامة وسيستفيد من قرارات الرئيس برفع الأجور والمعاشات نحو 16 مليون مواطن، تشمل 7 ملايين موظف بالحكومة إلى جانب أكثر من 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.

 

وفسر أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، هذه الإجراءات قائلا: ستفيد كل العاملين فی الدولة من أصحاب الأجور المتدنية، وستسهم فی رفع الأعباء الاقتصادية عنهم، مشيرا إلی أن العاملين فی المحليات وبعض الوزارات الخدمية كانت مرتباتهم المالية أقل من 2000 جنيه لتأتی التغييرات الجديدة لتعدل من أوضاعهم المالية، لافتاً إلى أن الموظفين الذين تجاوز مرتبهم الأساسی الحد الادنى للأجور فهم خارج نطاق الاستفادة المباشرة من هذه التعديلات، لأنهم بالفعل يحصلون علی حقوقهم المالية، موضحا أن وضع المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو وغيرها يختلف عن باقی الهيئات الحكومية، فهم يحصلون علی بدل التكنولوجيا والذی تم رفعه مؤخرا ليصل إلی 2100 جنيه وبالتالی لن تطبق عليهم الزيادات.

 

وكشفت وزارة المالية أن رفع الحد الأدنی لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تحرك بنسبة ارتفاع 66 % وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فی الدولة بحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه والمعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنی لباقی الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنی فی أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولی 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة ٧٠٠٠ جنيه بدلا من ٤٦٠٠ جنيه.

 

وتبلغ قيمة التحسن فی الأجر للعاملين بالدولة فی الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا، والسادسة العمالية 300 جنيه شهريا.

 

وأكدت الوزارة علی منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفی وبحد أدنی ٧٥ جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضی وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسی فی 30 يونيه 2019 وبحد أدنی ٧٥ جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.

 

كما سيتم منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد أدنی ١٥٠ جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلی ٩٠٠ جنيه شهريا، كما أن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفی المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وعددهم مليون موظف بتكلفة نحو 1.5 مليار جنيه.

 

وبشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات منذ عام 2006 حتى 2018 سيستفيد منه 9.5 مليون مواطن تنفيذا للحكم القضائی الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ويسمح الحكم لمن خرجوا على المعاش فی عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرا لأنه استفاد من قبل بضم كل علاوات هذا الأجر.

 

كما سيستفيد من الحكم أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش فی 2007 بعلاوتين، بينما يستفيد الذی خرج فی عام 2008 بنحو 3 علاوات، ويستفيد الخارجون فی 2009 على 4 علاوات، بينما يستفيد الخارجون فى 2010 بالعلاوات الخمس.

 

من جانبه أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك لجنة مشكلة مع وزارة التضامن والتخطيط لدراسة تنفيذ الحكم فی ضوء رأی الجمعية العمومية لقسمی الفتوى والتشريع لبدء التحرك فی اطاره، وحتى الآن ليس هناك رقم واضح لحجم الأموال التى سيتم ردها، فالأمر ما زال تحت الدراسة ولم يتم إدراج الأموال ضمن الموازنة الحالية.

 

أما عن رد مديونية صندوق المعاشات فقد اتخذت الوزارة إجراءات لرد الأموال لصندوق المعاشات من أول شهر يوليو القادم، ومن الصعب ردها فی موازنة واحدة لضخامة حجم الأموال ولكن تم إجراء دراسة اكتوارية لسداد المديونيات المستحقة لصندوق المعاشات تدريجيا، ووفقا لشرائح مالية متتابعة، حتى يكون لدى صناديق المعاشات ملاءة مالية تسهم فی القيام بدورها.

 

وكشف مصدر بوزارة المالية أن هناك لجنة مشكلة من الوزارة لوضع تشريع يلزم الخزانة العامة برد مبلغ محدد كل عام لصندوق المعاشات يوضع بالموازنة العامة ولا يتم تمرير الموازنة من مجلس النواب دون وجود هذا المبلغ، مضيفا أنه فی حالة تأخر المالية عن السداد يوقع عليها فوائد مالية أخرى لضمان استمرار الوزارة فی السداد وتوفير الأموال المطلوبة فی الصناديق

 

وأضاف المصدر أن صرف العلاوات الخمس لن يشمل الزيادات السنوية ولكن سيقتصر فقط علی مبلغ العلاوة السنوية الاساسی دون الـ15 % التى يتم اضافتها سنويا لأصحاب المعاشات، مشيرا إلی أن أموال التأمينات تقدر بـ850 مليار جنيه منها 650 مليارا لدى وزارة المالية و200 مليار يتم استثمارهم بشكل مباشر.