«العامة للصوامع» تدرس إنشاء صومعة جديدة في ميناء دمياط بسعة 200 ألف طن

 

يتم عمل مخطط لاحتياجات الدولة من الأقماح المستوردة، على مدار 10 شهور، نظرا لأن موسم التجميع المحلي يتم خلال نحو شهرين، من 15 أبريل حتى 30 يونيو من كل عام، إعمالا لزيادة الإحكام والرقابة لعمليات التخزين والتداول والتوزيع؛ وذلك للحفاظ على رصيد تخزين استراتيجي يكفي لمدة 3 شهور مستقبلية؛ وتعتمد سياسة الدولة في سد الفجوة من اﻷقماح على كل من روسيا، أوكرانيا، رومانيا، ومؤخرا أمريكا، لتنويع المنشأ.

 

وفي تصريح خاص لـ«صوت اﻷمة»، كشف المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المستورد يكفي ﻷكثر من 3 أشهر، أي ما بعد يونيو المقبل، على حد قوله.

 

كما كشف «هاشم» عن خطة لدى الحكومة ووزارة التموين، ممثلة في الشركة العامة للصوامع والتخزين، ﻹنشاء صومعة جديدة بميناء دمياط، بسعة تخزينية تبلغ 200 ألف طن، من خلال التمويل الذاتي أو المحلي؛ إضافة إلى الصومعة التي سبق أن افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر (فيديو كونفرانس)، ضمن افتتاح مشروع 25 صومعة، تم إنشاؤها من خلال منحة إماراتية، منها 23 صومعة تخص الشركة القابضة للصوامع والتخزين، بينما صومعتان تخصان الشركة العامة، هما صومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، كظهير لميناء الدخيلة، وصومعة دمياط 70 ألف طن، لتصبح السعات التخزينية في دمياط 170 ألف طن.

 

جدير بالذكر، كانت الجمعية العمومية للشركة العامة للصوامع والتخزين قد حققت أرباحا بلغت 91.836 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي 70 مليون جنيه؛ ولديها 49% من الأسهم مطروحة في البورصة، منها 10% أسهم عاملين، وتم صرف ربحية للسهم بقيمة 3 جنيهات.

 

وحول مشروع إنشاء هناجر حديثة ومميكنة، على مساحات من 16 ألف إلى 20 ألف متر، تستوعب 100 ألف طن، بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، أشار رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى أن المشروع سيتم البدء فيه فور ورود موافقات وزارة المالية والجهات اﻷمنية، لتكون عوضا عن إنشاء صومعة بالمنطقة، لعدم ملاءمة التربة من الناحية الفنية، نظرا للأعماق الكبيرة التي تحتاجها الصومعة بتلك السعة.

 

ولفت المهندس كمال هاشم، إلى أنه تم اتخاذ خطوات عملية في المشروع، من حيث الرسوم الهندسية واﻻستشاري؛ حيث سبق العرض على الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس هيئة تنمية محور قناة السويس، فرحب به، كما رحب بذلك اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة، وتمت الموافقة على الدراسة والتخصيص، حيث تم تقديم دراسة الجدوى للمشروع، وفي انتظار الانتهاء من الاتفاق النهائي، للإعلان الرسمي.