مستشار وزير الصناعة: التطبيق الأمثل لرد الأعباء يضمن زيادة المصدرين ويعمق التصنيع المحلى

لا صوت يعلو فوق صوت مراجعات الحكومة الحالية لبرنامج المساندة التصديرية للمصدرين المصريين، والوصول إلى صيغة تنفيذية جديدة تواكب التطورات التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع حجم التنافسية للمنتجات، ومؤخرًا تم اعتماد إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال 5 سنوات، كما تم اعتماد خطة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين منذ عام 2011.

وبعد الخطوات الإيجابية التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، تبقى الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل الاستراتيجية لرد الأعباء للمصدرين هو السؤال المتبقي، وهو ما أجاب عليه المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة، بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من اللقاءات مع المصدرين المعنيين بالاستراتيجية الجديدة، من أجل وضع أطر تنفيذية تحقق الهدف المنشود منها، وهو ما تم البدء فيه قبل أيام بعقد لقاءًا موسع مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى ورؤساء المجالس التصديرية.

وقال فريد، إن المناقشات السابقة أسفرت حاليا عن اعتماد صندوق تنمية ودعم الصادرات متأخرات برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات، بقيمة بلغت نحو 6.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة أكثر من نموذج لبرامج تنمية الصادرات مطبقة في دول مختلفة؛ للاستفادة منه في صياغة البرنامج الجديد، والوصول إلي شكل ديناميكي يصب في مصلحة الهدف المطلوب.

واعتبر فريد برنامج رد الأعباء التصديرية، أحد أبرز الوسائل المتاحة لتنمية الصادرات المصرية وإعطاء فرصة للمنتجات؛ لتحقيق تنافسية في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يحقق مجموعة من الأهداف مجتمعة من بينها ارتفاع عدد الشركات المصرية المصدرة وبالتالي زيادة حصيلة الصادرات، إلى جانب فتح مزيدا من الأسواق التصديرية للخارج، فضلًا عن تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتجات، كمحصلة لزيادة الطلب على الصادرات والحاجة إلى رفع مستوى الجودة في المنتجات والسلع المصدرة، وأخيرًا تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.

وحافظت مخصصات تنمية الصادرات على مستواها عند 4 مليار جنيه منذ 2010 وحتى الآن دون زيادة، رغم قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والذى ترتب عليه ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لمستوى 18 جنيهًا للدولار، وهو ما دعا إلى وجود مطالب بمضاعفة مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية ليصل إلى 8 مليار جنيه بدلًا من 4 مليار جنيه، وتم الانتهاء إلى اعتماد نحو 6 مليار جنيه فقط تبدأ مع العام المالي المقبل 2019/ 2020.

ووافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذى يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدى، و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادى، ويشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

ويستهدف برنامج رد الأعباء التصديرية إلي تحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة إلى المركز الـ40 من المركز الـ54، ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار يستهدف خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

أما بالنسبة للعائد المالي المتوقع من برنامج رد الأعباء للمصدرين، تستهدف وزارة المالية الوصول لعائد سنوى بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، علما بأن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة.