فضيحة جديدة تهز «السوشيال».. لماذا طلب «فيس بوك» كلمة سر البريد الإلكتروني لرواده؟

رؤية متكاملة لتصحيح اوضاع اصحاب المعاشات

بواسطة: ماهر محمد امين

بتاريخ: الخميس، 11 أبريل 2019 07:14 ص

رؤية متكاملة لتصحيح اوضاع اصحاب المعاشات نحمد اللة ان تحسنت ظروف البلد بحيث اعطت لرئيس الدولة الفرصة لازالة الغبن عن أصحاب المعاشات وانصافهم باصدار القرار العادل بإرجاع كل ما لهيئة التأمين والمعاشات من حقوق وأموال لدى الدولة، وهى أموال كثيرة تصل في بعض التقديرات إلى 800 مليار جنية قبل تعويم الجنية والتى تقدر حاليا بعد التعويم بثلاثة اضعاف تلك القيمة اى حوالى اثنين ترليون و 400 مليار جنية. ونظراً لتعثر موازنة الدولة في الوقت الحإلى ولسنوات عديدة مقبلة فانة يمكن حل هذه المعضلة بطريقة غير اعتيادية عن طريق الرد الجزئى للاموال نقدا بما تطيقة موازنة الدولة و مقايضة النسبة الكبرى الباقىة من تلك الأموال بأراضى ملك الدولة موزعة على جميع المحافظات وجميع المدن القديمة والجديدة أو التي ستنشأ مستقبلاً، وبأسعار مخفضة لتعويض أصحاب المعاشات عن الفترة السابقة التي لم تستغل فيها أموالهم بصورة جيدة وعادلة، ثم تقوم الهيئة المعنية بشئون إدارة أموال المعاشات بتنميتها لصالح أصحابها، بتخطيط وتقسيم هذه الأراضي وبيع بعضها والبناء علي الباقى لبيعها في السوق, بهامش ربح ذو سقف يتفق علية كنسبة من التكلفة, كشقق بمساحات متفاوتة لتلبي جميع رغبات فئات الطبقة المتوسطة, التى تعانى حاليا اشد المعاناة للحصول على شقة مناسبة لظروفهم ووضعهم فى المجتمع، وبأولوية لأصحاب المعاشات، بحيث تختص هذه الهيئة بخدمة أفراد هذه الطبقة العريضة من الشعب فقط، والتي لم تجد من يهتم بالبناء لها بما يتناسب مع مدخولاتها منذ عشرات السنين رغم انها تمثل رمانة الميزان لاى مجتمع، على أن تتخصص الدولة في بناء المساكن المدعومة التي تتلائم مع إمكانات الطبقات المعدمة والمهمشة والفقيرة فقط، ويترك للقطاع الخاص البناء للطبقات الأخرى العليا من المجتمع, ويدرس هذا الحل مع حلول أخرى مكملة، كأن تتولى هذه الهيئة بناء مدارس ومستشفيات ومبانى إدارية تخدم الدولة كأقسام البوليس مثلا في الأراضي المخصصة لها على أن تقوم الدولة باستئجارها بإيجار عادل يزيد كل فترة معقولة من الزمن بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، ولكي تستطيع الهيئة إدارةعملية البناء بكفاءة يجب أن تقوم البنوك الحكومية أو بنك الاستثمار الحكومي بتمويلها بفائدة لا تزيد عما كانت تمنحة الدولة لأموالها. ولتقليل نفقات البناء إلى حدها الأدنى، نرى أن يسمح للهيئة بإنشاء مجموعة من الشركات و المصانع المدعمة لعملية الإسكان كشركات المقاولات و كمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والاخشاب والأدوات الصحية اللازمة لإتمام البناء، ويختار المجموعة التي ستقوم بإنشاء وإدارة تلك الشركات و المصانع من موظفي الدولة الخبراء، كلٍ في مجالة، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة قبل وصولهم لسن المعاش بخمس سنوات على أن يمد لهم بعد المعاش، لمن يثبت نجاحة وكفائتة ونزاهتة في العمل والإدارة، لسنة تلوالأخرى بحد أقصى خمس سنوات. وبهذا الحل الغير نمطي لمشكلة المعاشات نكون قد أسهمنا في حل العديد من المشاكل الأخرى المزمنة، كمشكلة حجم الدين الداخلى للدولة وأعباء فوائدة التي تكبل موازنة الدولة سنوياً وتحد من طموحات أى حكومة في الاستثمار، حيث سيقل هذا الدين بمقدار ما سيدفع لهيئة المعاشات في صورة أراضي، تعمير مناطق واسعة من المدن الجديدة بما لا يضيف عبء على الدولة، رفع دخل اصحاب المعاشات عدة أضعاف حتى تصل إلى المستويات التي يستحقونها ليعيشوا بكرامة في نهاية عمرهم، توفير السكن للطبقة المتوسطة بدرجاتها المختلفة، قصر جهد الدولة في إنشاء مساكن للفقراء والمهمشين فقط، إنشاء مجموعة من المصانع الموزعة بعدالة على كافة أرجاء الوطن، توفير وظائف كثيرة وتقليل مشكلة البطالة، وكذلك رفع عبء مادى كبير عن كاهل الدولة بتوفير بعض المدارس والمستشفيات وغيرها. د. ماهر محمد امين /4/2019 كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها

رؤية متكاملة لتصحيح اوضاع اصحاب المعاشات

بواسطة: ماهر محمد امين

بتاريخ: الخميس، 11 أبريل 2019 07:14 ص

رؤية متكاملة لتصحيح اوضاع اصحاب المعاشات نحمد اللة ان تحسنت ظروف البلد بحيث اعطت لرئيس الدولة الفرصة لازالة الغبن عن أصحاب المعاشات وانصافهم باصدار القرار العادل بإرجاع كل ما لهيئة التأمين والمعاشات من حقوق وأموال لدى الدولة، وهى أموال كثيرة تصل في بعض التقديرات إلى 800 مليار جنية قبل تعويم الجنية والتى تقدر حاليا بعد التعويم بثلاثة اضعاف تلك القيمة اى حوالى اثنين ترليون و 400 مليار جنية. ونظراً لتعثر موازنة الدولة في الوقت الحإلى ولسنوات عديدة مقبلة فانة يمكن حل هذه المعضلة بطريقة غير اعتيادية عن طريق الرد الجزئى للاموال نقدا بما تطيقة موازنة الدولة و مقايضة النسبة الكبرى الباقىة من تلك الأموال بأراضى ملك الدولة موزعة على جميع المحافظات وجميع المدن القديمة والجديدة أو التي ستنشأ مستقبلاً، وبأسعار مخفضة لتعويض أصحاب المعاشات عن الفترة السابقة التي لم تستغل فيها أموالهم بصورة جيدة وعادلة، ثم تقوم الهيئة المعنية بشئون إدارة أموال المعاشات بتنميتها لصالح أصحابها، بتخطيط وتقسيم هذه الأراضي وبيع بعضها والبناء علي الباقى لبيعها في السوق, بهامش ربح ذو سقف يتفق علية كنسبة من التكلفة, كشقق بمساحات متفاوتة لتلبي جميع رغبات فئات الطبقة المتوسطة, التى تعانى حاليا اشد المعاناة للحصول على شقة مناسبة لظروفهم ووضعهم فى المجتمع، وبأولوية لأصحاب المعاشات، بحيث تختص هذه الهيئة بخدمة أفراد هذه الطبقة العريضة من الشعب فقط، والتي لم تجد من يهتم بالبناء لها بما يتناسب مع مدخولاتها منذ عشرات السنين رغم انها تمثل رمانة الميزان لاى مجتمع، على أن تتخصص الدولة في بناء المساكن المدعومة التي تتلائم مع إمكانات الطبقات المعدمة والمهمشة والفقيرة فقط، ويترك للقطاع الخاص البناء للطبقات الأخرى العليا من المجتمع, ويدرس هذا الحل مع حلول أخرى مكملة، كأن تتولى هذه الهيئة بناء مدارس ومستشفيات ومبانى إدارية تخدم الدولة كأقسام البوليس مثلا في الأراضي المخصصة لها على أن تقوم الدولة باستئجارها بإيجار عادل يزيد كل فترة معقولة من الزمن بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، ولكي تستطيع الهيئة إدارةعملية البناء بكفاءة يجب أن تقوم البنوك الحكومية أو بنك الاستثمار الحكومي بتمويلها بفائدة لا تزيد عما كانت تمنحة الدولة لأموالها. ولتقليل نفقات البناء إلى حدها الأدنى، نرى أن يسمح للهيئة بإنشاء مجموعة من الشركات و المصانع المدعمة لعملية الإسكان كشركات المقاولات و كمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والاخشاب والأدوات الصحية اللازمة لإتمام البناء، ويختار المجموعة التي ستقوم بإنشاء وإدارة تلك الشركات و المصانع من موظفي الدولة الخبراء، كلٍ في مجالة، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة قبل وصولهم لسن المعاش بخمس سنوات على أن يمد لهم بعد المعاش، لمن يثبت نجاحة وكفائتة ونزاهتة في العمل والإدارة، لسنة تلوالأخرى بحد أقصى خمس سنوات. وبهذا الحل الغير نمطي لمشكلة المعاشات نكون قد أسهمنا في حل العديد من المشاكل الأخرى المزمنة، كمشكلة حجم الدين الداخلى للدولة وأعباء فوائدة التي تكبل موازنة الدولة سنوياً وتحد من طموحات أى حكومة في الاستثمار، حيث سيقل هذا الدين بمقدار ما سيدفع لهيئة المعاشات في صورة أراضي، تعمير مناطق واسعة من المدن الجديدة بما لا يضيف عبء على الدولة، رفع دخل اصحاب المعاشات عدة أضعاف حتى تصل إلى المستويات التي يستحقونها ليعيشوا بكرامة في نهاية عمرهم، توفير السكن للطبقة المتوسطة بدرجاتها المختلفة، قصر جهد الدولة في إنشاء مساكن للفقراء والمهمشين فقط، إنشاء مجموعة من المصانع الموزعة بعدالة على كافة أرجاء الوطن، توفير وظائف كثيرة وتقليل مشكلة البطالة، وكذلك رفع عبء مادى كبير عن كاهل الدولة بتوفير بعض المدارس والمستشفيات وغيرها. د. ماهر محمد امين /4/2019 كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها