ماذا قال «جوجل» عن مناقشة البرلمان المصري لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية؟

 

استمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب،إلى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إصدار حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وزير الاتصالات: البيانات لها حرمة شأنها شأن البيوت والشئون الخاصة

 

من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يساعد فى تشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن الشركات العالمية التى تدرس السوق العالمية تحتاج إلى قانون حماية البيانات الشخصية، حيث تكون حريصة على حماية خصوصية البيانات قبل جلبها إلى مصر.

 

وأضاف طلعت، أن مشروع القانون يستهدف أيضا حماية حُرمة البيانات الشخصية، قائلا "البيانات الشخصية لها حُرمة شأنها شأن حرمة البيوت والشئون الخاصة ويجب حمايتها، وكذلك لابد أن يكون آمن عليها وعلى طريقة تداولها ونشرها".

 

وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات لديها أجندة تشريعية كبيرة، يأتى فى مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أهمية المشروع فى تشجيع الاستثمار في مصر.

 

ولفت الدكتور عمرو طلعت، إلى أن اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم يأتى كجلسة حوار مجتمعى و استماع، بين القطاعى الخاص والعام والسلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لاستقبال الملاحظات حول القانون، لدراستها.

 

وبدوره أعرب مارتن روسكى، مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل العالمية، عن سعادة شركة جوجل بمناقشة البرلمان المصرى لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أهمية توحيد التشريعات التى تُنظم عمل الشركات التى ترغب فى الاستثمار بمجال تكنولوجيا التصالات فى مصر.

 

وأكد روسكى، أن الجهود التشريعية التى بذلها مجلس النواب والحكومة المصرية شجعت شركة جوجل على النظر لمصر كسوق لتكنولوجيا المعلومات وفرصة للاستثمار، مشيرا إلى أن التشريعات كانت عائق فى السابق إلا أن الجهود التشريعية الأخيرة شجعت جوجل على تعزيز استثماراتها فى مصر.

 

وأشار مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل العالمية، إلى أن حماية البيانات الشخصية من أهم العناصر بالنسبة للشركة، إن لم تكن الأهم، حيث أنها من أهم العوامل التى تسعى الشركة للحفاظ عليها، لافتا إلى أن جوجل لديها أدوات عديدة تمنح المستخدمين العديد من الخيارات لحماية بياناتهم الشخصية، موضحا أن الشركة لديها سابقة بالفعل فى مجال حماية البيانات الشخصية لدى المستخدمين ومعمول بالسوق لأوروبى بشكل واسع.

 

كما لفت إلى أن الحكومة المصرية أمامها فرصة عظيمة للنظر فى الأمر والمشاركة الفعالة فى المساهمة فى الاقتصاد التكنولوجى، حتى تكون على خريطة تكنولوجيا المعلومات كما استثمرت جوجل فى أوروبا.

 

الرئيس السابق لـ"القومى للاتصالات" يطالب بالحد من العقوبات السالبة للحرية بقانون حماية البيانات

فيما أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس السابق للجهاز القومى للاتصالات، على أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أنه من الأمور الهامة التى يجب المساهمة فى إخراجها  بشكل جيد، حيث يساهم فى تقدم اقتصادى.

 

وتوجه بدوى، باسم كبرى الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، بالشكر للجنة التصالات لدعوتها الشركات للمشاركة فى الحوار بشأن مشروع القانون، كما تقدم بالشكر للحكومة لتقدمها بمشروع القانون، وما تم بذله من جهد فى صياغته، فضلا عن دوره فى حماية المواطنين فى خصوصية بياناتهم الشخصية.

 

وأضاف أن أهمية القانون بالنسبة للشركات تنبع من توفيره الحماية القانونية اللازمة لبيانات عملاءها، وإلزامه للشركات بتلك المسئولية وحسم الشك والريبة فى الأحكام التى تتداول فى هذا الشأن.

 

واستعرض بدوى، ملاحظات كبرى الشركات حول مشروع القانون، قائلا: "لدينا ملاحظات رئيسية لعدد كبير من الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتجة عن عدد من الجلسات المشتركة بين الشركات والحكومة".

 

وأكد الرئيس السابق للجهاز القومى للاتصالات، على ضرورة وضوح الرؤية بالنسبة للشركات المصرية أو الأجنبية التى تسعى للاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أهمية اتساق مشروع القانون مع التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بالدول التى سبقتنا حتى نستفيد من الخبرة العملية التى نشأت من تطبيق هذه القوانين، على نحو لا يعزل الدولة المصرية.

 

بالإضافة إلى ضرورة اعتماد الآليات والضوابط العالمية المتبعة بالفعل وعدم استحداث آليات جديدة أو ضوابط مغايرة، لتجنيب الاقتصاد المصرى الاضطراب المفاجئ، واستبدال العقوبات المقيدة للحريات بعقوبات مالية، أو الحد منها، مؤكدا على بأهمية تحديد المسئولية الجنائية للأشخاص التابعين للشركات فى حدود ضيقة.

 

 

وحذر محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تعدد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية من جانب، وتوسعها فى العقوبات السالبة للحريات من جانب أخر، مشددا على أنها ستؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار فى مصر.

 

وأوضح عبد الجواد أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدى التى تستوجب العقوبة ما يعرض المستثمرون للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن، مشددا على ضرورة استبدالها بغرامات مادية تماشيا مع توجه المشرع المصري وكذا العالمي فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالاقتصاد، فضلا عن السماح وفق مشروع القانون تحريك دعاوى جنائية ضدها عن طريق الادعاء المباشر بشكل مبالغ فيها دون قيد او شرط مما يهدد استقرار أعمالها، مناشدا الا تتم رفع الدعاوى الا بموجب طلب من الوزير المختص او الرئيس التنفيذى للمركز على غرار قانونى سوق رأس المال وحماية المنافسة .

 

وشدد عبد الجواد على ضرورة إعادة النظر فيما يخص نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات لتكون بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات، مشيرا الى ان الاخطار بوجود اختراق للنظام خلال ٢٤ ساعة لا يتماشي مع الواقع العملي فى ظل وجود الالاف الاختراقات التى لا تنجح أو ينتج عنها ضررا مقترحا الاستناد الى النظام الأوروبي فى هذا الشأن .

 

ولفت الى ضرورة تحديد سن الطفل فى التشريع الجديد بدل من اعتماده بـ18 سنة وفقا للقانون المصري والنزول به لـ13 سنة باعتباره امر شديد الصعوبة فى التطبيق العملي، فضلا عن ضرورة تقييد حقوق الأشخاص فى محو والغاء البيانات وتترك الأمر لتنفيذه وفقا للائحة التنفيذية.

 

من ناحيته، قال وائل عبدوش، مدير شركة IBM فى مصر، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية عنصر أساسى من عناصر تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، لافتا إلى أن الشركة أنشأت منذ فترة 6 مراكز تصدير فى مصر، قائلا "لدينا فى مصر كوادر وإمكانيات بشرية هائلة نستثمر فيهم لبناء وتنمية قدراتهم".

 

وأكد أن مشروع القانون سيكون عامل مساعد ومحفز لزيادة الاستثمار فى مصر، إلا أنه حذر فى الوقت ذاته على العقوبات الجنائية وتغليظها وتأثير ذلك على سمعة الشركات العالمية فى مصر والتشهير بها.

 

 

بدوره قال عمر العطار، ممثل ماستركارد فى مصر وأفريقيا، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، يعزز الاستثمار فى مصر، مشيدا بتوجه الحكومة نحو سياسات الدفع اللانقدى، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تسعى لتعميم ذلك النظام فى مختلف القطاعات، حيث أصبح هناك 6 ملايين موظف يتقاضون رواتبهم عبر نظام الدفع اللانقدى، لافتا إلى أن السلطة التشريعية كان لها دور نحو ذلك التحول بإقرار قانون الدفع غير النقدى.

 

وأعلن ممثل شركة ماستر كارد، أن الشركة ترحب بقانون حماية البيانات، لتعظيم قدرة مصر في الاستثمارات.

 

ومن جانبه، أعربت ممثلة شركة مايكروسوفت، عن سعادتها بالمشاركة في مناقشات اللجنة، قائلة، اول مرة اشوف التوافق ده، والحرص الاستماع لمخاوف القطاع الخاص ، ونتوقع  ان تلك القوانين تؤثر على الاستثمارات في مصر، بشكل جيد، ليصل حجمها  الى ٢ مليار جنيه واكتر خلال الثلاث سنوات المقبلة"

 

مايكروسوفت: مشروع القانون سيوفر 100 ألف فرصة عمل و2 مليار جنيه استثمارات

فيما توقعت شيرين شاهين ممثل شركة مايكروسوفت العالمية بمصر، أن يتسبب القانون فى خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة، وأنه سيكون نقطة حازمة فى مستقبل الاستثمارات فى مصر.، مطالبة بتحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات، مشددة على أن النعيار الذي يحكمها هو جسامة الاختراق وقوته.

 

وطالبت بأن يكون الاخطار بوجود اختراق يحكمه جسامة الاختراق  حيث أن الشركات ومنها مايكروسوفت تتعرض لآلاف الاختراقات التي لا تستدعى الإبلاغ عنها، لعدم وحود اثار مترتبة عليها ولا تسئ استخدام بيانات العملاء، ونشرها قد يسئ للشركات.

 

وقالت: "نتوقع عند إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، أن يتم ضخ استثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه أو أكثر خلال 3 سنوات، وتوفير 100 ألف فرصة عمل.

 

وطالبت بتسهيل إجراءات استصدار التراخيص حتى لا تتسبب فى وقف عمل الشركات، واقترحت استمرار عملها خلال فترة توفيق أوضاعها طبقا لمتطلبات الحكومة.

 

وأبدت عدد من الملاحظات حول مشروع القانون، منها ما يتعلق بالتراخيص، قائلة، لدينا تخوف من تسبب إجراءات استخراج التراخيص، في تعطيل سير العمل، مطالبة بتسهيلها وتنظيمها في القانون.

 

وأكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بالبرلمان، أن  ملاحظات واقتراحات شركات الاتصالات ستكون محل تقدير من اللجنة عند مناقشة مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى  فرض حرمة ببيانات المواطن خاصة أن وزارة الاتصالات تعمل على تحول مصر إلى مجتمع رقمى.

وبدوره، قال الدكتور محمد حجازى، رئيس قسم التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك الكثير من الملاحظات ناتجة عن مطالعة سريعة لمشروع القانون دون الخوض فى تفاصيله بشكل كبير، مؤكدا أن المشروع يتواكب مع التشريعات الدولية فى مجال حماية البيانات الشخصية، وليس به أى أمر غريب، ويتفق مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، مؤكدا أن عقوبات الحبس وفقا للنظام القضائى المصرى.

 

وأوضح حجازى، أن البيانات الشخصية، ليست بيانات بسيطة، لافتا إلى أن العام الماضى شهد مئات الملايين من الاختراقات فى العالم كله وبشركات عالمية كبرى، مؤكدا أن الحكومة دورها حماية المواطن المصرى وتشجيع الاستثمار.

 

وأشار إلى أن العقوبات السالبة للحرية تأتى حالة انتهاك الخصوصية ليست ضغط على الاستثمار، إنما هى ضمانة للمواطن وإلزام للقطاع الخاص بحماية البيانات الشخصية، مؤكدا أن حبس أعضاء مجلس الإدارة غير وارد بالمشروع كما ذكر النائب شريف فخرى، وأنها تتعلق فقط بالممثل القانونى، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف رفع مستويات الحماية وضمانات المستخدم والمستثمر بأقصة درجة ممكنة.