لازم نفهم.. الفئات المستفيدة من التعيدلات الدستورية.. المرأة والشباب على رأسهم (إنفوجراف)
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:00 م
يفرض الواقع المصري ضرورة التعديلات الدستورية، فعندما لا يتوافق الدستور مع متطلبات الشعب، تصبح هناك ضرورة ملحة لتعديله،بما يتوافق مع متغيرات جديدة على كل مناحي المجتمع، سواء هذه التغيرات سياسية، أو اقتصادية، أو غيرها، فمن المعروف أن الدستور في أي دولة، هو من نتاج بشر،و ليس قرآنا.
التعديلات الدستورية المقبلة ستستفيد منها فئات عديدة بالمجتمع من قبيل المرأة، و العمال، والفلاحين ،والشباب، والأقباط ، كما أنه بموجبها سيعود مجلس الشيوخ - الشورى سابقا.
فى "الإنفوجراف" التالى نوضح بالتفصيل الفئات التى ستستفيد من التعديلات الدستورية، وجاءت كالتالى:
يذكر أن التعديلات الدستورية المرتقبة استقبلتها جماعة الإخوان الإرهابية بجملة من المزاعم، والأكاذيب، ليدعى ذيولها من قبيل عمرو واكد وخالد أبوالنجا كذبا أن التعديلات الدستورية المقترحة ستحول مصر إلى "ملكية عسكرية" مطلبين بمتابعة دولية على الاستفتاء على تعديل الدستور، وهو ما فندنا مزاعمه فى تقارير سابقة.
الجدير بالذكر أن المبادئ الأساسية التى تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب تعديل الدستور جاءت على النحو التالي:
أولاً: فى مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع.
أ- دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
ب- استمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
جـ - استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
ثانيا: فى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسي:
أ- إمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
ب- تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثا: فى مجال السلطة القضائية:
أ- تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
ب- إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعا: فى مجال مهمة القوات المسلحة:
أ- إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
ب- جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ج- إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسا: فى مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف فى التطبيق العملى التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى هذا الشأن.
سادسا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ.
سابعا: فى مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
ردا على مزاعم «أبو النجا وواكد» ومطالبتهم بمتابعة دولية على استفتاء تعديل الدستور (إنفوجراف)
لازم نفهم.. ما الضرورة الملحة التي دعت إلى طلب تعديل الدستور؟ (إنفوجراف)
بعد أول «حوار مجتمعي».. أبرز شائعات الإخوان الإرهابية عن التعديلات الدستورية
