«الجولان» والأزمة الليبية.. ملفات هامة على طاولة سكرتير عام الأمم المتحدة في القاهرة

في الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، يُعقد «الملتقى الوطني الجامع» بقلب مدينة «غدامس» الليببية، لمناقشة تطورات الأوضاع على أراضيها، وهو الملف الأبرز في قائمة اهتمامات أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، في زيارته للقاهرة اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية، والسياسية الهامة التي سيتم مناقشتها مع الجانب المصري.

الدولة المصرية، من جانبها، بذلت جهودا مضنية من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية، والتقريب بين فرقاء الوطن، وذلك من خلال اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، حيث حرصت اللجنة خلال الاجتماعات التى احتضنتها القاهرة على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية وصون مقدرات شعبها الشقيق، ودعم مؤسساتها الوطنية وتمكينها من بسط سيطرتها على الأرض، بهدف استعادة الاستقرار فى ليبيا.

ويقوم جوتيريش بزيارة العاصمة الليبية طرابلس نهاية الأسبوع الجارى، للقاء عدد من المسئولين الليبيين وفى مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، لبحث الترتيبات الأخيرة للملتقى الوطنى الجامع الذى تحتضنه مدينة غدامس الليبية.

وتأتى زيارة أنطونيو جوتيريس إلى مصر بعد مشاركته فى القمة العربية التى احتضنتها العاصمة التونسية، وذلك فى إطار المشاورات والنقاشات التى يحرص سكرتير الأمم المتحدة على بحثها مع القيادة المصرية، وخاصة الأزمات التى تعصف بدول منطقة الشرق الأوسط وخاصة فى سوريا والعراق.

ويتصدر ملف الجولان المحتل القضايا التى سيناقشها سكرتير الأمن العام للأمم المتحدة بعد تطورات الأوضاع الأخيرة فى الهضبة السورية، وذلك عقب توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مرسوم رئاسى يعترف فيه بسيادة الحكومة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة منذ عام 1967م، فضلا عن التلويح الإسرائيلى بخطة لبناء آلاف المستوطنات فى الجولان المحتل خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء بين جوتيريش والمسئولين المصريين سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة فى مختلف الموضوعات والملفات الإقليمية، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب وكيفية الدفع قدما بالجهود الدولية من أجل وقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين.

وتتطلع مصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى أثناء رئاسة مصر للاتحاد وذلك فى إطار التعاون بين المنظمتين، ولا سيما فى مجالات السلام والأمن والسلام والتنمية.

وتسعى الأمم المتحدة للتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للدفع قدما بالعملية السياسية بين كافة الأطراف السورية، وذلك فى إطار محادثات جنيف، والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تُنهى المعاناة الإنسانية للشعب السورى وتفسح المجال لجهود إعادة الإعمار.

ويعد ملف المقاتلين الأجانب العائدين من ساحات القتال فى سوريا والعراق أبرز الملفات الشائكة التى سيتم مناقشتها خلال اجتماعات جوتيريس مع المسئولين، ووضع استراتيجية ورؤية موحدة لملاحقة الدول الممولة للإرهاب، وبحث تفعيل القرار الأممى الأخير الذى تقدمت به فرنسا ووافقت عليه مصر حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، خاصة مع أهمية موضوع تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة، كون التمويل أحد أهم الأدوات التى تسمح للإرهاب بمواصلة تواجده وتأثيره.

وترى الدولة المصرية أن ضمان فعالية مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة فى التصدى لتنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التى تجمع كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها فى ظل انتمائها لذات الإيديولوجية التكفيرية المتطرفة المُحرضة على الإرهاب، وضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات الإرهابية التى تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستارا لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية، وتفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التى تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية.

وتدعو مصر لضرورة التصدى للعلاقات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع أهمية تعزيز التنسيق على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعى فى وسائل التمويل المستحدثة التى باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية.