أبريل أسود على أردوغان.. هل ينتقم الرئيس التركي من شعبه اقتصاديا بعد الانتخابات؟
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:00 ص
صندوق النقد الدولى
يشهد الاقتصاد التركي أعباء وديون كثيرة في الوقت الراهن، بعد تعرضه لخسائر متتالية بعد التراجع الضخم في عملة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ومع سياسة الاقتراض الداخلي الذي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتظر الاتراك أيام صعبة مع انقضاء زعم الانتخابات البلدية والإعلان عن النتائج.
ويتوقع كثيرون أن تتخذ حكومة أردوغان إجراءات قاسية من أجل الحد من الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أغسطس 2018، لاسيما وأنه بحسب التقارير تم تأجيلها قبل فترة الانتخابات لعدم إثارة غضب الجماهير وزيادة البلة الطين مع تراجع شعبيته.
ورغم ترويج الحكومة التركية عدم تأثير الشعب بالآثار الناتجة عن الوضع الاقتصادي، إلا أن المواطن التركي ذاق الأمرين من واقع هذه الأوضاع التي بدأت منذ انهيار سعر الليرة وفقدها 40 % من قيمتها، فيما زادت معدلات البطالة وارتفع التضخم إلى نحو 25% خلال 2018، إلا أن شهر أبريل يتوقع الكثير من الخبراء أن يزيد من الأعباء التي يتحملها المواطن التركي.
وبدات الاضطرابات الاقتصادية بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو 2018، وكان الحل في بعض الإجراءات أجلتها الحكومة منذ سبتمبر الماضي خشية أن تتلقى تصويتا عقابيًا من المواطنين ضد العدالة والتنمية، خاصة أن السكان تكبدوا مرارة زيادة الأسعار بنسب كبيرة، عقب إفلاس شركات وعجز أخرى عند سداد ديونها، وفق تقرير لصحيفة «المونيتور».
ووفق «المونيتور» نقلت عن وزير الخزانة والمالية بيرات آلبيراق صهر أردوغان قوله إن أبريل سيشهد ضبطا للسياسات الاقتصادية، بتنسيق مع الرئيس التركي، وهو ما يشير بداية جديدة للسياسة الاقتصادية في تركيا بعد الانتخابات بيوم واحد.
وكان صندوق النقد الدولي أبدى تشاؤمه حيال مستقبل الاقتصاد التركي، مشيرًا إلى الاضطرابات التي تشهدها البلاد وعدم استقرار أسواقها، ما يبرر خفض توقعات النمو الاقتصادي لأنقرة خلال العامين الجاري والمقبل.
وتوقع تقرير النقد الدولي، في وقت سابق تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي، سيتأثران باضطرابات السوق والانخفاض الحاد لسعر العملة، وارتفاع حالات الشك، ما يشير إلى انهيار حاد لتوقعات النمو.
واستثنى الصندوق أنقرة من أية تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة قائلا :لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا وأوروبا ما عدا تركيا.
ووفق التقرير فأن «النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، إضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين»، لافتا إلى أن التراجع في تركيا سببه المخاوف الاقتصادية في البلاد، والاضطرابات السياسية مع الولايات المتحدة.
تراجعت الليرة التركية 1.2 % مقابل الدولار في المعاملات المبكرة يوم الأثنين بعد انتخابات محلية فقد فيها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة وبدا أنه يقر بالهزيمة في اسطنبول كبرى المدن التركية، حيث سجلت الليرة 5.62 مقابل العملة الأمريكية، بعد أن ضعفت أكثر إلى 5.63، مقارنة مع إغلاق الجمعة البالغ 5.5550. وتأرجحت العملة بشدة وشهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات.
موضوعات متعلقة..
صندوق النقد الدولي يشيد بمصر في مجال الشمول المالي.. ماذا قال؟
