خطة عمل «تشريعية البرلمان» قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية

شهد اجتماع اللجنة التشريعية  بمجلس النواب جدلا واسعا، حول تقرير اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها لإعداد تقرير حول مقترحات النواب  بشأن التعديلات الدستورية. 

 

وبدأ الخلاف عندما أكد النائب، عفيفى كامل، أن اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء اللجنة التشريعية، قامت بإبداء رأيها فى التقرير الذى وزعته على أعضاءها قائلا :«نرفض أن تصادر اللجنة رأى النواب». 

 

وأضاف: «اللجنة أبدت رأيها فى المقترحات  ووفقا لقرار التكليف  فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأى وعليها ان تكتفى فقط  بوضع تقريرها  أمان اللجنة الأصلية»، مؤكدا أن أعضاء البرلمان، عليهم مسئولية كبيرة أمام الوطن والشعب، فالدستور يجب أن تكون  مواده محكمة وقاعده ملزمة وليست مكملة محملة وليست مفصلة  ومنسجمة وغير متنافرة مشددا على ضرورة مراعاة ذلك فى التعديلات . 

 

وعقب المستشار بهاء ابو شقة، رئيس اللجنة التشريعية على اعتراض النائب عفيفى كامل مؤكدا ان اللجنة لم تبدى رأيها ولكنها عرضت ملخص لكافة المقترحات، مضيفًا: «الآراء المقدمة من النواب تحتاج إلى ٣ سنوات لقراءتها»، فيما انتقد النائب ضياء الدين داود، ابداء اللجنة الفرعية رأيها فى التقرير الذى عرضته، على اللجنة التشريعية قائلا :«ليس لنا مواقف مسبقة واعصابنا هادئة ولكن نرفص ما قامت به اللجنة من ابداء رأيها فذلك ليس من حقها».

 

وهو نفس الأمر الذى أكد عليه النائب أحمد الشرقاوى الذى أكد أن التقرير المقدم من اللجنة الفرعية  لم يكشف  عدد المقترحات المقدمة ومن الذى تقدم بها، متابعا: «ما رأيته مقترحات مقدمة من نائبة واحدة فقط وهى النائبة سيلفيا سيدهم فقط».

 

وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية خلال مدة ال ٣٠ يوما الأولى من الفترة المحددة لمناقشة وصياغة المواد المقترح تعديلها دستوريا والمقدمة من ١٥٥ نائبا بالبرلمان .

 

وأشار خلال الاجتماع ، إلى أن مهمة هذة اللجنة بلورة المقترحات المقدمة من النواب أو المواطنين حول مقترح التعديلات الدستورية.

 

وقال «أبو شقة» إن اللجنة ستواصل استكمال دورها خلال الأيام القادمة بجمع وتنفيح المقترحات التى نتجت عن جلسات الحوار المجتمعى السته والتى شارك فيها أطياف المجتمع، مضيفا أنه كلف أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإتاحة كل الأوراق والمقترحات المقدمة حول مقترح تعديل الدستور للنواب للإطلاع عليها، موضحا: «ليس لدينا شىء نخفيه ..أى نائب يريد أن يطلع على أى شىء مكتوب أو ما دار بالحوار المجتمعى ..وما نفعله لمصلحة الوطن والمواطن».

 

واستطرد «أبو شقة» قائلا: «أكرر نحن أمام مصلحة الدولة سواء طرح الرأى والرأى الأخر وذلك للحفاظ على الدولة المصرية»، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية تم تشكيلها برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وعضوية كل من النواب " نبيل الجمل وثروت بخيت وصلاح حسب الله ومحمد مدينه ومصطفى سليم وشرعى صالح وشادية خضير ومحمد صلاح كريم وجهاد عامر وكمال أحمد وإيهاب الطماوى ومحمد صلاح خليفة.

 

وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إسناد مهمة عرض وتلخيص ودراسة كافة الآراء والملاحظات التى تم عرضها بجلسات الحوار المجتمعى بشأن مشروع التعديلات الدستورية، إلى اللجنة الفرعية التى سبق تشكيلها من اللجنة الفرعية لدراسة الآراء المكتوبة المُقدمة للبرلمان بشأن التعديلات المقترحة.

 

وقال «أبو شقة» إن الانضمام للجنة الفرعية مفتوح لمن يريد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على أن تظل اللجنة فى انعقاد دائم وتنتهى هذه اللجنة من رأيها يوم الأربعاء 3 إبريل لكى توزع ما تنتهى إليه على أعضاء اللجنة التشريعية، وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رفع الجلسة.