مين السبب في زيادة «الطلاق»؟.. البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات «السيسي»

وفي هذا الإطار أثني النائب محمد فؤاد على  القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعكس اهتمامه المتزايد بالأسرة المصرية واستقرارها ماديا واجتماعيا والتي عبرت عنها حزمة القرارات الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك توجيهاته للحكومة خاصة وزارة التضامن الاجتماعي التي طالب من خلالها أن يكون برنامج مودة إلزامي للجميع، وكذلك توجيهه للحكومة بدراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية لإعادة الإستقرار الي المجتمع والسيطرة علي إرتفاع معدلات الطلاق.

 

وأكد «فؤاد» على أن قانون الأحوال الشخصية من أكبر أسباب زيادة نسب الطلاق خاصة أنه لم يعد يتناسب مع التغيرات الإجتماعية التي طرأت علي المجتمع ولم يعد قادر علي مواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت علي حياه المواطنين بشكل خاص وعلي منظومة العمل الحكومي بشكل عام؛ مما تسبب في زيادة معاناة النساء والرجال والأطفال علي حد سواء.

 

وقال «فؤاد» أن الشق الإجرائي في قانون الأحوال الشخصية الحالي يمثل عقاب للأسر خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام والإستعلام عن دخل الأزواج والتمكين والنفقات وطرق الإعلان وغيرها؛ وكذلك الشق الموضوعي من سن حضانة وترتيب الحاضنين والرؤية وغيرها من الموضوعات التي تؤثر بالسلب علي أطفال الشقاق شباب المستقبل؛ الذي يبذل من أجلهم الرئيس السيسي جهودا كبيرة بدايتها إجراءات الإصلاح الإقتصادي وتطوير منظومة التعليم وغيرها لكي يكون لدينا شباب أسوياء علي قدر عالي من العلم لقيادة المستقبل. 

 

وأكد «فؤاد» أن الرئيس السيسي يعي جيدا دور الأسرة وترابطها في خلق أجيال أسوياء؛ وهو ما جعله يشير في أكثر من لقاء له علي ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية كان أولها في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، ثم قام مرة أخري أمس بإصدار توجيهاته للحكومة بدراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

 

وأنتقد «فؤاد» تعامل الحكومة مع توجيهات الرئيس فبعد مرور أكثر من 8 أشهر من مؤتمر الشباب السادس وإشارته الأولي الي ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية أضطرت الحكومة الرئيس الي إعادة توجيهاته مرة أخرى لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

 

وأضاف «فؤاد» الي أنه علي الرغم من مخاطبة مجلس النواب لجهات إبداء الرأي أكثر من مرة لإرسال تعليقاتها علي مشروعات قوانين النواب الخاصة بالأحوال الشخصية للبدأ في جلسات الحوار المجتمعي وإصدار قانون جديد إتساقا مع رؤية الرئيس وتوجيهاته؛ الا أن جهات إبداء الراي لم تلتزم بالمهلة التي منحها لها مجلس النواب ولم تلتفت لتوجيهات الرئيس وهو ما يحتم علينا كنواب عن الشعب وتنفيذا لتوجيهات الرئيس؛ البدء في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.